قضت محكمة مصرية أمس (الثلثاء) بالسجن لمدة 5 أعوام على وزير السياحة المصري السابق، زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما إماراتي في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغ يزيد على 293 مليون جنيه (49.35 مليون دولار) كما حكمت برد الأرض.

وهذا ثاني حكم بالسجن والغرامة يصدر ضد وزير في حكومة الرئيس المخلوع، حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير/ شباط الماضي.

وأدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام. ورجلا الأعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والإماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب إليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.

وفي الأسبوع الماضي صدر حكم بسجن وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي لمدة 12 عاماً وإلزامه بدفع نحو 24 مليون جنيه. وصدر الحكم على الحاذق وسجواني غيابياً. وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم إثباتاً لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الإدانة. في سياق آخر، أعلنت رئاسة الوزراء المصرية أمس الأول أنه تم توقيف «العقل المدبر» للمواجهات الدامية بين المسلمين والأقباط التي أوقعت مساء السبت 12 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. وقال مجلس الوزراء، في بيان مقتضب على صفحته على «فيسبوك»، إن «وزارة الداخلية ألقت القبض على العقل المدبر الذي خلق شرارة التصادم بين المسلمين والمسيحيين بإمبابا» من دون أن تكشف عن هويته.

وأضاف البيان أن «14 آخرين ممن شاركوا في أحداث الفتنة المؤسفة تم توقيفهم كذلك»، إضافة إلى 190 شخصاً سبق إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العسكرية