تغرق تونس التي تشهد بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي اضطرابات متزايدة، في مرحلة من التشكيك في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الحكومة الانتقالية، الباجي قائد السبسي للمرة الأولى عن احتمال تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي.

وفي خطاب متلفز إلى الأمة مساء الأحد الماضي ألقى رئيس الوزراء، الباجي قائد السبسي الذي كلفت حكومته إدارة شئون البلاد حتى ذلك الاستحقاق، بظلال من الشك حول احترام الموعد المقرر في 24 يوليو/ تموز بحجة «التأخير» في الأعمال التحضيرية.

وقال إن «الحكومة اختارت موعد 24 يوليو. نحن متمسكون بهذا التاريخ، لكن إذا قالت الهيئة العليا إنه هناك مشاكل فنية أو لوجستية فعندها يمكن النظر في تاريخ آخر».

وأضاف «صحيح أن هناك بعض التأخير (...) لكن الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة مستقلة عن الحكومة التي تكتفي بتقديم الدعم المادي واللوجستي لها».

وانتخب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على انتخاب مجلس وطني تأسيسي في 14 يوليو المقبل.

وستشرف هذه الهيئة على العملية الانتخابية العامة التي ستجرى في 24 يوليو المقبل لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959.

وتشهد الساحة السياسية في تونس انقساماً بين الأحزاب السياسية التي يدعو بعضها الحكومة إلى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد وبين هذه الأحزاب بالخصوص حزب التجديد (الشيوعي سابقاً) والحزب الديمقراطي التقدمي اللذان كانا شاركا في حكومة رئيس الوزراء السابق، محمد الغنوشي.

ومن الأحزاب الداعية إلى تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى الخريف هناك بالخصوص حزب الوحدة الشعبية وحزب العمال الشيوعي التونسي الذي كان دعا لتنظيم الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول.

أما رئيس حزب النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي فقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إن «الوضع في تونس خطير» وأن التونسيين «يشكون في مصداقية الحكومة» الانتقالية.

وقال أيضاً إن «رد فعل الحكومة حيال ما حدث (...) خلال التظاهرات كان وحشياً والشرطة ردت بقسوة شديدة (...)، إنهم يرفضون إدراك ما حدث من تغييرات وأن من حق التونسيين التظاهر»، في وقت تجري تظاهرات مناهضة للحكومة بشكل منتظم في تونس العاصمة منذ الخامس من مايو/ أيار.

ومنذ ثلاثة أيام تشهد أحياء فقيرة في العاصمة التونسية أعمال عنف ونهب.

ودعا السبسي الأحد إلى إنهاء أعمال العنف، قاطعاً بذلك صمت السلطات بشأن هذه الأحداث.

وشهد حي التضامن الفقير الواقع في إحدى ضواحي تونس العاصمة ليل الأحد الاثنين أعمال شغب جديدة كما أفاد شاهد عيان على الرغم من حظر التجوال الذي فرض السبت في العاصمة لفترة غير محددة. وروى عبد الرزاق حويني أحد سكان هذا الحي في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: «لقد تكرر هذا الليل ما حصل في الليل السابق (ليل السبت الأحد) واستمر الأمر حتى الخامسة صباحاً وكان بمثابة لعبة الهر والفأر» بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان «في حال سكر شديد رغم حظر التجوال».

وأضاف حويني أن «أحد الشبان صعد إلى سطح أحد المنازل هرباً من الشرطة التي تلاحقه وسقط»، مضيفاً أنه «سمع أن الشاب مات». وتعذر تأكيد الخبر على الفور.

ومضى يقول «هؤلاء الشبان الفقراء كانوا يشربون كميات كبيرة من البيرة ولا أدري من الذي يمدهم بالمال، لذلك لا أعلم من يقف وراء كل هذا».

واندلعت أعمال عنف السبت أثناء مباراة ضمن دوري أبطال إفريقيا قرب العاصمة التونسية أحرق خلالها مناصرون تونسيون مقاعد في الملعب وألقوا زجاجات مياه على عناصر الشرطة وضربوا الحكم وبعض اللاعبين ما تسبب بحركة ذعر وتعليق المباراة.

ويوم الاثنين تظاهر عشرات الصحافيين في جادة الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تنديداً بأعمال العنف الأخيرة التي تعرض لها خمسة عشر منهم أثناء تغطيتهم التظاهرات.

من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة 12 شاباً ضالعين في أعمال عنف وتخريب في ضاحية تونس وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصادر أمنية.

وفي هذه الأجواء المضطربة، دعت أحزاب سياسية عدة الاثنين الحكومة الانتقالية إلى التحلي بالشفافية لاستعادة ثقة الشعب والعمل من أجل استقرار الوضع في البلاد