أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن الدولي على إدانة سورية بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين كما أفاد دبلوماسيون.

وأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الاثنين رفض سورية السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول إلى مدينة درعا جنوب سورية التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج.

وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سورية من قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسريع حملة لمنع سورية من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال تصويت يجرى الأسبوع المقبل.

لكن الجهود لممارسة ضغط على سورية تواجه بمعارضة من سورية والصين ودول أخرى من أعضاء المجلس الـ 15 تعتبر أن التحالف الفرنسي-البريطاني- الأميركي الذي يشن غارات جوية في ليبيا تجاوز تفويض الأمم المتحدة.

وقد أثارت سورية مجدداً انتقادات عبر رفضها السماح لبعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة من الدخول إلى درعا الأحد.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق أعلن الاثنين أن «بعثة التقييم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه إلى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري».

من ناحيتها، قالت مسئولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس إن البعثة حاولت التوجه إلى درعا الأحد الماضي ولكن الحكومة السورية منعتها من ذلك.

وأضافت «أبحث عن مزيد من المعلومات. لكنهم أكدوا لنا أنه سيكون بإمكانها التوجه إلى درعا في وقت لاحق من هذا الأسبوع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون دعا في اتصال هاتفي الأربعاء مع الرئيس السوري، بشار الأسد إلى منح الأمم المتحدة إمكان الوصول «فوراً» إلى السكان المدنيين المتضررين من أجل تقييم حاجاتهم للمساعدة الإنسانية.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن ما بين 600 و700 شخص قتلوا في سورية منذ بداية حركة الاحتجاج فيما اعتقل ثمانية آلاف آخرين على الأقل.

وكانت روسيا ودول أخرى تعارض التدخل في الشئون الداخلية لدولة ما، حالت دون إصدار بيان عن مجلس الأمن الأسبوع الماضي بشأن سورية. وقبل ذلك عارضت أيضاً توجيه رسالة من مجلس الأمن بشأن اليمن.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري بما يشمل تجميد أصول وحظر سفر على أعضاء بارزين فيه وعلى رأسهم شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن رافضاً الكشف عن اسمه إن بريطانيا تسعى الآن للتحرك «سريعاً» لاستصدار قرار أو بيان في المجلس بشأن سورية هذا الأسبوع.

وقال دبلوماسي آخر في المجلس إن بريطانيا تحاول تقييم الدعم الذي تحظى به من أجل استصدار قرار أو بيان عن المجلس. وأضاف أن «الأحداث في سورية تزداد سوءاً، ويمكن للجميع رؤية ذلك. والأمر الأساسي سيكون الحصول على دعم الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، الدول النافذة التي يمكن التأثير على مواقفها لكن عزيمتها خفت بسبب الأحداث في ليبيا».

ويرى دبلوماسيون أنه حتى إصدار بيان أو قرار يحذر سورية من سلوكها في المستقبل سيعتبر إنجازاً كبيراً.

يشار إلى أن سورية هي إحدى أربع دول (مع الهند وإندونيسيا والفلبين) مرشحة للحصول على مقعد يمثل آسيا بموجب اتفاقية تتولى فيها كتل إقليمية المقاعد في هيئات الأمم المتحدة.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو الاثنين «الوقت غير مناسب فعلاً لسورية لكي تصبح عضواً في مجلس حقوق الإنسان».

وفي حال عدم تقدم أي دولة لمنافسة سورية، فإن بعض الدول الغربية تأمل في أن تحصل دمشق على أقل من 97 صوتاً من أصوات الأعضاء الـ 192 في الجمعية العامة للأمم المتحدة