أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمود الودياني، قضية بحريني وتايلندية متهمين في قضية الاتجار بالبشر حتى 3 يوليو/ تموز 2011 لدراسة القضية. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن بحريني وتايلندية لمدة 5 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، وإبعاد المتهمة، كما قضت بدفع مصاريف المجني عليها وإرجاعها لبلادها عن طريق المتهمين في قضية اتجار بالبشر. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة التايلندية (40 عاما) والبحريني (39 عاما) أنهما خلال العام 2009 تاجرا في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدماهن إلى البلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن. وقام المتهم الثاني باستقبالهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن، بفرض الإقامة عليهن في إحدى الشقق تحت الحراسة الدائمة، وإجبارهن على ممارسة الدعارة رغما عنهن بعد تهديدهن بعدم تمكينهن من العودة إلى بلادهن، ما أوقع الرهبة في نفوسهن فرضخن له ليحقق من ورائهن مكاسب مادية. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بإخضاعهن لسيطرتهما.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن التحريات دلت على قيام المتهمين بجلب الفتيات من تايلند وتوزيعهن على الشقق المفروشة، وأنهما يقومان بخداع الفتيات من خلال إيهامهن بأن الغرض من حضورهن إلى البحرين هو العمل ثم يتم استغلالهن في أعمال الدعارة، وتمكنا من جلب ما بين 15 و30 امرأة تايلندية، ويتم وضعهن في شقة بالحورة لغرض إخفائهن عن أنظار الشرطة وخاصة عندما تتم مداهمة أي مقر سياحي. وذكرت المتهمة الأولى في أقوالها لتحقيقات النيابة العامة أنها حضرت للبحرين منذ 6 أعوام بتأشيرة سياحية، وتعرفت وقتها على شخص خليجي وآخر تايلندي كانا يدفعان لها المال مقابل ممارستها الدعارة معهما، وأنها خرجت من البحرين على فترات متقطعة إلى دول مجاورة، لكنها تعود للبحرين كون إقامتها سياحية وتنتهي كل أسبوعين.

واعترفت المتهمة بممارستها الدعارة مع أشخاص مختلفين، وفي إحدى المرات التي كانت تمارس فيها الدعارة مع فتيات تايلنديات خطرت في بالها فكرة استقدام فتيات من جنسها ليمارسن الدعارة ولتتكسب أموالا من خلال ممارستهن الجنس، ووافقت بعض الفتيات على الفكرة. وبعد فترة تعرفت على المتهم الثاني كونه عشيق صديقتها، واتفقت معه على شراء تذاكر سفر لفتيات، وكانت تتسلم مبلغ 40 ديناراً كل أسبوع أو أسبوعين، مؤكدة أن مهمتها تتمحور في جلب الفتيات الفقيرات فقط، بينما المتهم البحريني يقوم بجلبهن من المطار ويودعهن معها بالشقة، وتقوم هي بدورها بتعليمهن اللغة الإنجليزية كي يستطعن التعامل مع الزبائن، وبعد ذلك توزعهن على الشقق المفروشة. وتبيِّن أوراق الدعوى أن المجني عليهن كن يمارسن الدعارة مع الزبائن مقابل 20 دينارا عن كل ممارسة، وأنهن مطالبات بدفع قيمة السكن 200 دينار، بالإضافة إلى 30 دينارا بشكل أسبوعي