أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمود الودياني قضية مدرس برأته محكمة الدرجة الأولى من تهمة تزوير في أوراق امتحان لثلاثة طلبة حتى 15 مايو/ أيار 2011.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في غضون العام 2009 ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو عبارة عن أوراق امتحانات للفصل الدراسي الثاني الخاصة بمادة الاجتماعيات، وذلك لثلاثة طلبة، وكان ذلك بأن قام بتعديل وإضافة إجابات في أوراق الامتحانات، كما وجهت النيابة العامة إلى أنه استعمل المحررات المزورة (أوراق الامتحانات) من أجل ما قام به وهو يعلم أنها مزورة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من وزارة التربية والتعليم بأن المتهم تلاعب في نتائج 3 طلبة في مادة الاجتماعيات، بأن تلاعب بدرجات ورقة الإجابة، وتم تشكيل لجنة تحقيق رأت أن هناك شبهاً بالتلاعب في درجات 3 طلاب في امتحان الاجتماعيات لمنتصف الفصل. وشهدت الجلسة الماضية استجواب ثلاثة شهود، من قبل المحامية فاطمة الحواج، إذ اتفق الشهود الثلاثة وهم مدير مساعد ومدرس سابق بمادة الجغرافية وقت حدوث الواقعة، ومدرس أول ومدرس للمادة ذاتها، أن أوراق أسئلة الامتحانات وورقة الإجابة تكون مختومة من قبل إدارة المدرسة قبل تسليمها للطلاب، كما أن المدرسين فيما بينهم يتعاونون في تصحيح تلك الأوراق.

وأضاف الشهود في ردهم على استفسارات الحواج أن الطلاب يطلعون على أوراق الامتحان للتأكد من إجاباتهم والدرجات التي حصلوا عليها، كما أن من الممكن تعديل الدرجات، وفي حال وجود خطأ يتم تصحيحه في ورقة الإجابة، كما أن الأوراق بعد تصحيحها يتم وضعها في غرفة المدرسين والتي من السهل أن يصل إليها أي شخص، وخصوصاً أن الدرج الذي توضع فيه الأوراق يكون مفتوحاً.

وكانت محكمة الدرجة الأولى ذكرت في أسباب حكمها أنها تشكك في صحة الاتهام، لعدم كفاية الأدلة، كما أنها لم تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة. كما لم تطمئن إلى تقرير خبير التزوير في الوقت الذي أنكر المتهم التهمة المسنودة إليه