أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمود الودياني قضية متهم بتزوير 10 آلاف دولار أميركي و1420 ديناراً كويتياً، حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2011 لدراسة القضية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن المتهم لمدة 5 سنوات ومصادرة المبالغ المزورة.

كما كان ضابط الجمارك في مطار البحرين قد ذكر أن المتهم تم القبض عليه والحقيبة المضبوطة ليست بحوزته بسبب القبض عليه فور عودته إلى مطار البحرين، كما أن الجمارك لا يعلمون أن الحقيبة المضبوطة تخص المتهم.

وأضاف الشاهد أن رجال الجمارك تلقوا اتصالاً من الشرطة يخبرهم بوجود حقيبة تخص المتهم، كما أنهم تأكدوا بعد ذلك من أن الحقيبة تخص المتهم بسبب وجود اسمه على الحقيبة من خلال الملصق الموضوع على كل حقائب المسافرين. وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بوجود متهم يحوز مبلغاً مزوراً، وبوصوله لمطار البحرين تم القبض عليه، وقال المتهم إنه لا يعلم أن المبلغ المضبوط معه مزور، وكان قد تحصّله من خلال تجارته في لبنان