أكدت جمعيات سياسية وشبابية أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام مباشرة الحقوق السياسية لخفض السن - الذي يشترط لمباشرة الحقوق السياسية- إلى 18 عاما بدلا من 20 عاماً، من شأنه أن يوسع القاعدة الانتخابية ويسهم بشكل مباشر في رسم تشكيلة البرلمان المقبل من خلال اختيار الممثلين فيه، معولين في ذلك على أن نسبة الشباب في المجتمع البحريني تصل إلى 60 في المئة.

وفي ذلك قال رئيس جمعية المستقبل الشبابية، التي تترأس مجلس المنظمات الشبابية المنبثقة من قمة الجمعيات السنوية حتى شهر يوليو/ تموز المقبل، صباح الزياني، إن مسألة خفض سن الانتخاب كانت من بين أولويات التوصيات في قمة الجمعيات الشبابية للعام 2010، لافتاً إلى أنها قدمت إلى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووعده سموه برفعها إلى جلالة ملك البلاد وتحدث عنها في لقاء نادي المحرق.

وتابع أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام مباشرة الحقوق السياسية لخفض السن الذي يشترط لمباشرة الحقوق السياسية إلى 18 عاما بدلا من 20 عاما يؤكد دعم القيادة للشباب ويعكس مدى اهتمامها بأهمية إشراكهم في صنع القرار.

وذكر أن 60 في المئة من المجتمع البحريني هم من الشباب ولابد أن يكون لهم دور في رسم مستقبلهم، وذلك ترجم إلى أرض الواقع بالقرار الأخير، لافتاً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على تشكيلة المجلس الجديدة.

وقال الزياني: «إن التشكيلة الجديدة لبرلمان 2014 ستشهد وجوها جديدة شابة ودماء جديدة وأفكارا من شأنها أن تثري العمل البرلماني ولا يمكن بالطبع الاستغناء عن تواجد أهل الخبرة والاختصاص، وخفض سن الانتخاب من شأنه أن يدفع بالشباب إلى الدخول للقنوات الرسمية للتعبير عن آرائهم والخروج بمجلس نواب يضم الخبرة والشباب على حد سواء». ولفت إلى أن إطلاق العمل البرلماني الذي جاء ضمن مشروع جلالة الملك الإصلاحي يتطلب التدرج لتتشكل لدى جميع فئات الشعب الخبرة والمعرفة التامة بتفاصيل العمل البرلماني، وبناء عليه جاء اتخاذ قرار خفض سن الانتخاب بعد سنوات من إطلاق البرلمان في الوقت الصحيح، وذلك بعد تشكيل النضج السياسي لدى الشباب.

من جانبه، رحب رئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن بهذه الخطوة ورأى أنها تسير في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الجمعيات السياسية لطالما كانت تنادي وتطالب بهذا الإجراء معللا ذلك بأن شريحة كبيرة من الشباب ما بين 18 و20 عاما كانت مستثناة من حقها الانتخابي على رغم وعيها وحيويتها وحماسها وما هو معروف عنها بالاهتمام بالشأن العام.

وقال: «إن خفض سن الانتخاب من شأنه أن يوسع القاعدة الانتخابية وأن هذا الفئة ستسهم في صنع القرار السياسي وتكون شريكة فيه من خلال اختيارها لممثليها للمجلس النيابي والبلدي، وبالتالي ستسهم في رسم تشكيلة البرلمان المقبل، ونتمنى أن يعقب هذه الخطوة تخفيض السن القانونية لمنتسبي الجمعيات السياسية إلى 18 عاما كما هو الحال بالنسبة لممارسة الحق الانتخابي».

يذكر أن الكتلة الانتخابية للانتخابات النيابية والبلدية من البحرينيين لانتخابات 2010 بلغت ثلاث مئة وثمانية عشر ألفاً وست مئة وثمانية وستين ناخباً (318668)، موزعة على المحافظات الخمس في البحرين على النحو التالي: محافظة العاصمة: ثمانية وثلاثون ألفاً وثمان مئة وأربعة وعشرون ناخباً (38824)، محافظة المحرق: سبعة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وثلاثون ناخباً (57233)، المحافظة الشمالية: مئة وسبعة آلاف وثمانية وخمسون ناخباً (107058)، المحافظة الوسطى: ثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ناخباً (98258)، المحافظة الجنوبية: سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وتسعون ناخباً (17295)