تساءل عدد من العاطلين الجامعيين عن سبب عدم إعلان وزارة التربية والتعليم أسماء المعلمين الجدد الذين بدأت بإنهاء إجراءاتهم للعام الدراسي المقبل (2011 - 2012)، وكذلك عن عدد المعلمين الذين اجتازوا الامتحان الوظيفي والمقابلة الشخصية.

وذكروا أن «الوزارة كانت تعلن في الأعوام الماضية عن أسماء المعلمين الجدد وتخصصاتهم، إلا أنها في هذا العام لم تعلن حتى الآن عن أسماء المعلمين الذين سيبدأون عملهم مطلع العام الدراسي المقبل».

وقال العاطلون إن الوزارة أعلنت قبل أسابيع عن حاجتها لشغل معلمين في عدد من التخصصات، «وقمنا بتقديم أوراقنا المطلوبة، بيد أن الوزارة اتصلت بعدد منا، ولم تتصل بالعدد الآخر، وقدمنا الامتحان الوظيفي، إلا أن الوزارة لم تخبرنا ما إذا كنا اجتزنا الامتحان أم لا، في حين أعلنت أنها تستكمل إجراءات توظيف المعلمين الجدد»، متسائلين عن مصيرهم كجامعيين قضوا سنوات عدة في الدراسة، والآن هم في قائمة العاطلين الجامعيين.

وأضافوا أن «الوزارة قامت بتوظيف عدد من المتطوعين، الذين درسوا في المدارس خلال الأزمة التي مرت بها البحرين مؤخراً، في حين أنها لم توظف أصحاب الشهادات والتخصصات، وبعضهم مضى على تخرجه أكثر من 5 أعوام، ومع كل إعلان لوزارة التربية والتعليم، يتقدمون بطلب التوظيف، ولكن دون جدوى». وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم على الموضوع، دون جدوى. من جانب آخر، أفاد عدد من المعلمين الذين اجتازوا الامتحان الوظيفي والمقابلة الشخصية، بأنهم يستكملون حالياً إجراءات التوظيف في الوزارة، مشيرين إلى أن الوزارة اتصلت بهم خلال الأيام الماضية وطلبت منهم إنهاء إجراءات التوظيف.

وأبدى المعلمون الجدد سعادتهم لاجتيازهم الامتحان وقبولهم للعمل في الوزارة، مؤكدين أنهم سيبذلون جهدهم في دعم الحركة التعليمية، وتطوير أساليب التعليم. وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، أعلنت الأسبوع الماضي، أنه «استعداداً لبدء العام الدراسي المقبل (2011 - 2012)، استكملت الوزارة الإجراءات اللازمة لتوظيف عدد من المتقدمين لشغل الوظائف في التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة ووفقاً للإمكانيات المتاحة، شاملةً الذكور والإناث.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام: «إن الوزارة ستُعلم جميع الذين اجتازوا متطلبات (التقييم الوظيفي) الذي نفذته الوزارة بإشراف ومشاركة المختصين بديوان الخدمة المدنية لمراجعة جهة الاختصاص بإدارة الموارد البشرية بحسب المواعيد ومراكز المراجعة التي سيبلغون بها لإتمام بقية الإجراءات»