يمضي مجلس النواب قدماً اليوم (الثلثاء) بتمرير توصية اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم بقانون يقضي بإقراض حكومة دولة قطر، للبحرين مبلغاً مقداره 350 مليون دولار أميركي، ويكون الغرض من هذا القرض تمويل إنشاء جسر قطر- البحرين مناصفة فيما بينهما.

وكانت اللجنة التشريعية أشارت في توصيتها على المرسوم المذكور إلى وجود شبهة دستورية في بعض مواده.

وتتضمن الاتفاقية المقرة بين الجانبين حساب فائدة سنوية على القرض بواقع 2 في المئة، تدفع كل ستة أشهر من بدء فترة السماح البالغة خمسة سنوات والتي تبدأ من تاريخ سحب آخر مبلغ من القرض، وأن يتم سداد القرض بعد فترة السماح على أقساط نصف سنوية بواقع خمسين قسطاً.

كما تضمنت الاتفاقية طرق حل ما ينشأ بينهما من نزاع، وهي اتباع الطرق الدبلوماسية أولاً، وإن لم يتمكن الطرفان من حلها خلال ستة، يجوز عرض موضوع النزاع بناءً على طلب أي من الطرفين على هيئة تحكيم، وبينت الاتفاقية طرق اختيار المحكمين وكيفية إصدار قراراتها وتكاليف وأجور الهيئة.

وأوضحت الاتفاقية بيان تاريخ دخولها حيز النفاذ، وهو تاريخ تسلم آخر الإخطارين باستكمال الإجراءات القانونية للتصديق عليها والمعمول بها في كلا البلدين.

من جانبها قالت وزارة المالية في مرئياتها على المرسوم المذكور إنه تم تقدير التكاليف الإنشائية الإجمالية لمشروع إنشاء الجسر بنحو 2.7 مليار دولار أميركي، عرضت حكومة دولة قطر أن تقوم بتمويل مساهمة حكومة مملكة البحرين في رأس مال المؤسسة والبالغ 350 مليون دولار أميركي في هيئة قرض بشروط ميسرة كما هو موضح في اتفاقية القرض المرفقة.

وقالت الوزارة: «لقد وقعت مؤسسة جسر قطر – البحرين في 6 مايو/ أيار 2008 اتفاق أساس لبدء تنفيذ المشروع مع تحالف لمقاولي دولتين في مجال إنشاءات الجسور وهو عقد تنفيذ التصميم والبناء لمشروع جسر قطر – البحرين، الأمر الذي تطلب توقيع اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، باعتبار أن ذلك كان متطلباً واستحقاقاً أساسياً للمضي قدماً نحو تنفيذ مشروع الجسر على أرض الواقع».

وشددت على أن «يلزم الإسراع في التصديق على الاتفاقية المذكورة بموجب مرسوم بقانون بالنظر إلى أن توقيع عقد التصميم والبناء المشار إليه أعلاه يستوجب، فيما يستوجبه، استحقاقات والتزامات وتأمين مبالغ مالية مطلوبة يتعين على الحكومتين القيام بتوفيرها مباشرة بعد توقيع العقد الأساس للبناء والتصميم، ومن هنا كانت دواعي السرعة لتقديم مملكة البحرين لمساهمتها في رأس مال المشروع بالسرعة اللازمة حتى تتمكن دولة قطر من الاقتراض لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها»