3 ساعات مرت على أعضاء المجلس الوطني، بغرفتيه الشورى والنواب، في جلسة أمس الإثنين (9 مايو/أيار2011) التي انعقدت لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية للردِّ على برنامج عمل الحكومة، لم تمنعهم من التصويت على إعادة التقرير إلى اللجنة.

فقد أرجعت لمسات نواب كتلة الوفاق المستقيلة على ردِّ المجلس الوطني على برنامج الحكومة بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، التقرير إلى أدراج اللجنة مجدداً من أجل تعديلها وتغييرها بدلاً من الاستعجال في رفعها إلى الحكومة.

وبعيد انتهاء مداخلات أعضاء المجلس الوطني بشأن رد لجنة الرد على برنامج الحكومة، أشار رئيس المجلس الوطني علي الصالح إلى اقتراح تقدم به 33 عضواً يقضي بإعادة التقرير إلى اللجنة، لخلوِّه من الإشارة إلى الأحداث الأخيرة.

وقال الصالح: «إن قرار العودة إلى المجلس الوطني يعني عدم العودة إلى مناقشة التقرير إلا في دور الانعقاد الثاني من هذا الفصل».

لمسات نواب «الوفاق» المستقيلين والأحداث الأخيرة تؤجل رفع الرد على البرنامج الحكومي

أعادت الأحداث آلأخيرة ولمسات نواب كتلة «الوفاق» المستقيلة رد المجلس الوطني على برنامج الحكومة، إلى أدراج لجنة الرد على برنامج الحكومة مجدداً من أجل تعديلها وتغييرها بدلاً من الاستعجال في رفعها إلى الحكومة.

وبعيد انتهاء مداخلات أعضاء المجلس الوطني بشأن رد لجنة الرد على برنامج الحكومة، قال رئيس المجلس الوطني علي صالح الصالح: «أن هناك اقتراحاً تقدم به 33 عضواً جاء فيه: بما أن أغلب المداخلات ركزت على الأحداث الأخيرة، والتقرير رد على برنامج الحكومة الذي قُدم قبل ذلك، ولذلك نطلب من الحكومة إعادة النظر في برنامج الحكومة ومعاودة تقييم ما حدث في الأحداث الأخيرة، وأثرها الاقتصادي على النسيج الاجتماعي في البحرين، ومنح اللجنة فرصة جديدة لإعادة تقييم التقرير»، مقترحاً أن «تزويد اللجنة باقتراحاتكم في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «قرار العودة للمجلس الوطني يعني عدم العودة إلا في دور الانعقاد الثاني من هذا الفصل».

فيما طالب النائب عبدالحليم مراد بـ «ضمانة بتضمين جميع المداخلات الجوهرية حتى نصوت على التقرير».

ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عادل المعاودة إلى أن «بعض الكلمات في التقرير لا نقبلها لأنها قد تفهم أنها شيء لا نوافق عليه، والحل ليس عقد مجلس وطني آخر، ولكن أن يزال ما اقترحنا أن يزال».

ونوه رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إلى أن «أصل الاقتراح هو الطلب من الحكومة إعادة النظر في برنامجها لا في قضية الرد، السبب أن برنامج الحكومة أتى للمجلس قبل أن تحدث الأحداث الأخيرة في البحرين»، وقال: «إن اللجنة بذلت جهداً في الرد، ولكنه أيضاً أتى سابقاً للتطورات التي حدثت في البحرين، وهناك أولويات لدى الحكومة تختلف عن أولوياتها السابقة»، ونبه إلى أن «لا يضير أن يقدم البرنامج في بداية دور الانعقاد الثاني، وعلى أساسه يناقش تقرير المجلس في الدور الثاني، ولكن أصل الطلب هو إعادة نظر الحكومة في برنامجها، ثم يصاغ في رد آخر عليه».

وأوضح الصالح أن «الأولويات اختلفت وتغيرت، ولذا يجب الأخذ بأصل الطلب... بعد كل هذا الكلام، تريدون أن نقول للحكومة لا نريد هذا الرد، وإنما قدموا برنامجاً آخر في الفصل التشريعي الثاني؟».

فيما بين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «البرنامج موجود في المجلس واللجنة شُكلت ووضعت ملاحظاتها، لكن المتغيرات الجديدة قد تلاحظون أن الحكومة أخذت بعدة أمور فيها، من بينها زيادة موازنة وزارة الداخلية، والتي أدخلت في الموازنة الجديدة»، مشيراً إلى أن «الإطار العام لبرنامج الحكومة موجود، ولكن أي متغيرات تحدث فهناك مرونة للتغير والإضافة، ولا يجوز أن نطلب الإعادة من جديد، لأن الحكومة تعاملت مع الأزمة، وأي شيء تحتاجه سيتم تغييره وستكونون على اطلاع تام فيه».

وقال النائب لرئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الرد على البرنامج الحكومي جمال فخرو: «إن المجلس يتعامل مع إجراءات دستورية، والإجراء الدستوري تتقدم الوزارة ببرنامج عملها، وتغيرات الوزارة من برنامجها، ولكن إذا عدلت الحكومة برنامجها ترفعه لنا ونبدي ملاحظات».

وأضاف أن «دورنا أن تتقدم كل وزارة ببرنامجها للمجلس الوطني الذي يمكن أن يبدي ما يراه من ملاحظات في هذا الشأن، والآن لا يمنع الوزارة في الإطار العام أن تدخل في برامج تفصيلية تبعاً للمتغيرات»، مشيراً إلى أن «البرنامج ليس خاضعاً للإقرار أو الرفض وإنما خاضع لإبداء الملاحظات عليه، وإنما يكمن أن نطلب من الحكومة إعادة التوجيه وإعادة النظر في الأولويات، ولكننا مسئولون على محاسبة الحكومة على البرنامج».

وعلق الصالح بأن «أخشى أن يكون هذا الاقتراح فيه شبهة دستورية».

وأفاد المستشار القانوني لمجلس الشورى بأن «ما أشار إليه رئيس اللجنة جمال فخرو صحيح، وأؤيده من الناحية الدستورية، والمجلس غير ملزم في النص الدستوري أن يبدي ملاحظاته، وهذه الملاحظات سترفع ويمكن تضمينها بفقرة أن يتضمن التقرير هذه الملاحظة، وفي ذلك كفاية، أما الاقتراح فيما يتعلق بتعديل برنامجها من جديد، فإنه لا يتفق مع نص المادة «88» من الدستور».

وقال الصالح: «يمكن رفع الرد مع ملاحظاتكم، والحكومة لن تبدأ بالأخذ بتوصيتكم، ولكنها بدأت بالفعل».

وتساءلت الشورية دلال الزايد: «لماذا الاستعجال في التقرير؟، والمفروض أن الحكومة لا توافق على رفع التقرير بما تضمنه، نحن نعلم تماماً وصوتنا في عدة مرات ورفعنا ملاحظات لتضمينها في التقارير، ولكنها لم تضمن»، متحفظة على «التقرير وما يرد فيه، وأعربنا عن استيائنا في مضامين تقرير استهدف بالدرجة الأولى أموراً متعلقة بالسيادة والأمن».

وبين النائب حسن الدوسري «إننا أمام أمر صعب، كيف نوافق على تقرير معظمه أعضاء استقالوا من المجلس، هذا الأمر من المستحيل أن نوافق عليه، ويجب إعادة التقرير»، أسفاً أن «مجلس النواب لم يستبدل العضوين اللذين استقيلا، نرجو عدم الاستعجال وتنقيح التقرير، وخصوصاً أن أحد العضوين هو موقوف الآن».

وقال عادل المعاودة: «لن يضرنا أن نؤجله للأسبوع المقبل، ولو أجلناه لما بعد الإجازة فلا مشكلة فيه». فرد الصالح: «ندعو اللجنة إلى إعادة كتابة التقرير على ضوء ملاحظات الأعضاء، ورفع للمجلس الوطني قبل رفعه إلى رئيس الوزراء».

ولفت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى صلاح علي إلى أن «المؤسسات الدينية لابد أن تلعب دوراً فاعلاً في السلم الاجتماعي». مطالباً بأن «تمارس المؤسسات الدينية دوراً فاعلياً في السلم الاجتماعي، وعدم الإساءة لأية طائفة من الطوائف». مشيراً إلى أن «اللجنة تحدثت عن شرطة المجتمع، ونحييهم على دورهم، ولكنهم ذكروا أن الشرطة تقوم بدورها في مكافحة الجريمة والقضايا الأخلاقية»، وتابع «أنا أقول أن دورها أكبر من ذلك، وإنما دورها في غرس مفهوم وحدة المجتمع، ولذلك اختيارهم يجب أن يكون دقيقاً حصيفاً للقيام بدورهم في غرس الأخلاق في المجتمع البحريني وفي بناء الوحدة الوطنية»، وشدد على أن «المحافظات دون الطموح، ويجب أن تقوم بدورها في التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ولا ينبغي أن تكون المحافظات أبنية فقط، وأفراد فيها».

الملا: قانون جنسية جديد لأجل الأمن

شدد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا على أن «الحديث عن الأمن والاستقرار يدفعنا إلى الحديث عن قانون الجنسية، ويجب العمل على إصدار قانون جديد يتوافق مع تطورات الديمقراطية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية»، وتابع «ويجب التعامل مع مزدوجي الجنسية البحرينية، وإدماج من يحصل على شرف الجنسية في المجتمع البحريني»، وواصل «ويجب إعطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان أهمية، ويجب التعاون الجدي مع المجلسين لخدمة الوطن والمواطنين، والتعاون الحقيقي مع المؤسسات الحقوقية في البحرين، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل قيامها بواجبها على أكمل وجه، كما يجب التأكيد على تنفيذ التزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية المنتمية إليها»، ونبه إلى أن «الحكومة لم تولِ التحركات الدبلوماسي أهمية في الفترة الأخيرة، على رغم الجهد الكبير الذي بذله جهاز الإعلام في البحرين»، ونوه إلى أن «المواطن مازال يعاني من عدم وجود سياسة واضحة لحل المشكلة الإسكانية، ومازلنا قلقين من تفاقم المشكلة، وأؤكد ضرورة أن تعطي الحكومة مشكلة الإسكان أهمية».

من جهته بينت النائب لطيفة القعود أن «يجب محاسبة بعض مؤسسات المجتمع المدني من خلال ما قامت به في بث الحقائق المنقوصة لتحقيق أهداف وأجندات محددة».

الدوسري يدعو لتقييم عمل المحافظات...والرميحي للتحقيق في مخالفات «الرقابة»

دعا النائب حسن الدوسري «الحكومة لتقييم عمل المحافظات، والحكم بين بقاء المحافظات أو المجالس البلدية، ويجب أن تقوم الدولة لتطبيق القانون على من يخالف ذلك، ويجب محاسبة هؤلاء، كل من يخطئ يحاسب بمستوى خطئه»، ولفت إلى أن «يجب أن تقوم الجهات المسئولة عن الإعلام بتفعيل الإعلام الخارجي، وأنا أخالف اللجنة بشأن الدعوة لسرعة تنفيذ جسر البحرين - قطر لأنه يجب أن تكون هناك دراسة تفصيلية للمشروع، وتطرقت لجميع السبل الاقتصادية أو الأمنية وعدم الاستعجال في تنفيذ هذا المشروع»، وواصل «كما يجب أن تقوم الحكومة بتشديد رقابتها على الشركات الحكومية وشبه الحكومة ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، وأن تقوم الحكومة بتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي».

أما النائب خميس الرميحي فطالب بـ «إحالة جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى التحقيق، ويجب أن يحاسب كل من لديه تهمة فساد».

الزايد يطالب بعقد «الوطني» لمناقشة الأمور العالقة بين المجلسين

طالب النائب علي الزايد بعقد اجتماع «المجلس الوطني لمناقشة الكثير من الأمور العالقة، وأن يعقد المجلس الوطني مرات كثيرة للنظر في مستقبل البحرين»، واعتبر أن «الموازنة طموحة ومتطورة وبينت أموراً كثيرة، ولكن كان يجب أن تكون في الموازنة العامة فرحة للمواطنين بتحسين المستوى المعيشي»، داعيا لـ «تطوير خدمات مجمع السلمانية الطبي، لأن هناك شكاوى عدة ولعدة أعوام ولم يتخذ فيها أي شيء جدي حتى الآن»، متمنياً من الحكومة أن «تهتم اهتماماً كبيراً وتوسع الطاقة الإنتاجية للكهرباء، ويجب أن تهتم إلى شكاوى المواطنين الكثيرة وخصوصاً فيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء».

من جانبه شدد النائب عبدالرحمن بومجيد على ضرورة «حذف عبارة بعقلانية وحضارية ومهنية، لأن رجال الأمن دائماً يعملون بعقلانية وحضارية ومهنية»، مؤكداً أن «يجب تعيين ملحق إعلامي مؤهل في جميع سفارات وقنصليات مملكة البحرين، وفي القطاع السياحي لابد من زيادة عدد مفتشي السياحة للقيام بدورهم الكامل على المنشآت السياحية، وجعل البحرين مركزاً للعلاج السياحي»، وشدد على «ضرورة إعفاء المؤسسات المتوسطة من رسوم العمل، وإعادة دراسة معايير استحقاق الخدمة الإسكانية». أما عضو مجلس الشورى صادق الشهابي فلفت إلى أن «لابد من وضع خطة استراتيجية لإيجاد بدائل عن النفط والغاز، والرقابة المالية والإدارية تشكل مشروعاً مهماً لجلالة الملك ولذلك يجب وضعها موضوع الاهتمام والتنفيذ والإصلاح».

المعاودة يطالب بتفعيل السفارات في الخارج

طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة بتفعيل دور السفارات في الخارج، وقال: «السفارات لا نريدها أن تكون استقبل وودع فقط، وإنما يجب أن تعكس الصورة الحقيقية للبحرين، وتجب مواجهة الحكومة في هذا البند وحسم السياسة مع إيران».

ورأى المعاودة أن «هناك مخالفة دستورية كبيرة في الإسكان لأنه لا يحقق ما ينص عليه الدستور، لذلك أرجو أن يتضمن التقرير أن وتيرة الإسكان بطيئة جداً ولا تحقق ما يصبو إليه المواطن، والتشريع يجب أن نقوم به نحن لا نطالب الحكومة أن تقوم به».

المير نحو تنوع الدخل... والستري: البرنامج خلا من المؤشرات الرقمية

شدد النائب عبدالحميد المير على «ضرورة تقليل نسبة الاعتماد على النفط، ويجب أن يكون هناك من المبدعين الذين همهم وشغلهم الشاغل التفكير في إيجاد دخل للدولة بأية وسيلة مشروعة»، داعيا لـ «تدريب المواطنين البحرينيين في جميع المواقع في المصانع الكبيرة والصغيرة المحلية والأجنبية، بنسبة معينة تحددها الدولة»، ونبه إلى أنه «في دستور مملكة البحرين، الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، ونتمنى كمسلمين أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول من مصادر التشريع، وأدعو أن يتضمن برنامج الحكومة الحفاظ على تطبيق الشريعة وتعاليم الدين، ومنع ما يغضب الله من ملاهٍ».

من جانبه أفاد الشوري محمد حسن الستري بأن «برنامج الحكومة جاء بشكل توجهات عامة، وخلا من المؤشرات الرقمية، وبالتالي يصعب تقييم مدى التقدم والإنجاز فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة»، وبين أن «الكثير من المداخلات تطرقت للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، في الوقت الذي الكثير من المداخلات أن التباعد بين فئات المجتمع وتصاعد حدة التوتر الطائفي هي من أسوأ تبعات الأحداث الأخيرة، ناهيك عن تدهور الأوضاع الاقتصادية»، واستكمل «ولذا يجب وضع برنامج حكومي لإعادة اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، والقضاء على التجاوزات وأنماط التمييز والتي من شأنها زيادة الفرقة بين المواطنين، والتي تعتبر عقبة».

«مالية النواب» تمرر «ختامي 2009» بعجز 374 مليوناً و38 مشاريع لم تنفذ

أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على الحساب الختامي للدولة للعام 2009، والذي يظهر أن موازنة ذلك العام عانت من عجزٍ مؤكد بلغ 374 مليون دينار، فيما لم تنفذ 38 في المئة من المشروعات المقررة في 2009.

وسيصوت النواب في جلسة اليوم (الثلثاء) على التوصية المذكورة، وتشير الأمور إلى أن المجلس ماضٍ في إقرارها وتمرير الحساب الختامي المذكور.

وتأتي هذه التوصية، خلافاً لموقف النواب في الفصل التشريعي السابق الرافض للحساب للعام 2008، وبحسب تصريحٍ سابقٍٍ لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فإن «تقرير مجلس النواب بشأن الحساب الختامي ينشر في الجريدة الرسمية فقط ولا ترد عليه الحكومة».

وفي التفاصيل فقد سجل الحساب الختامي للدولة عجزا كبيرا قدره 374.0 مليون دينار خلال العام 2009، بالمقارنة مع الوفر المتحقق في العام 2008 بمبلغ 617.4 مليون دينار، وبالإضافة إلى ذلك، فقد سجل الحساب الختامي مصروفات أخرى لمشاريع التسليح والتطوير بقيمة 72 مليون دينار مقارنة بـ 70 مليون دينار في 2008، وتدوير اعتمادات مصروفات أخرى للعام التالي 2010 بقيمة 279.5 مليون دينار، وبالتالي فإن مجموع العجز الوارد في الحساب الختامي للعام 2009 يبلغ 725.5 مليون دينار (بالمقارنة مع الوفر الصافي في العام 2008 بمبلغ 372.2 مليون دينار). وكشف الحساب الختامي للعام 2009 أن مجموع مصروفات المشاريع خلال العام قد بلغت 389.9 مليون دينار، كما تم تدوير مبلغ 206.9 ملايين من اعتمادات مصروفات المشاريع إلى العام التالي 2010، أي ان مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة في العام 2009 قد بلغ 596.8 مليون دينار، مقارنة بالمجموع في العام 2008 بمبلغ 658.2 مليون دينار، وبالتالي فإن هذا المجموع قد انخفض بنسبة 9.3 في المئة بين عامي 2008 و2009.

أما بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع التي كانت بمبلغ 627.8 مليون دينار، فإن نسبة الصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2009 لم تتجاوز 62.1 في المئة من الموازنة المعتمدة، مع ذلك، فإن احتساب الاعتمادات المدورة لمصروفات المشاريع بمبلغ 206.9 ملايين دينار، يؤدي إلى بلوغ مجموع المصروفات الفعلية والمبالغ المدورة إلى 95.5 في المئة من الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع.

وهنا تجب الإشارة إلى أن السبب في تأخر الصرف على المشاريع خلال العام 2009 قد يعود بشكل جزئي إلى التأخير في اعتماد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 و2010 التي لم يتم إقرارها إلا في شهر أبريل/ نيسان 2009، وكذلك لأن جزءا كبيرا من الموازنة المعتمدة للمشاريع كان بموجب قوانين لاحقة على إقرار الموازنة الأصلية للعامين 2009 و2010.

وتعرضت الإيرادات الإجمالية للدولة لانخفاض حاد بنسبة 36.2 في المئة بين العامين 2008 و2009، حيث انخفضت من 2,677.6 مليون دينار في العام 2008 إلى 1,708.2 مليون دينار في العام 2009، ويشكل هذا الانخفاض مبلغ 969.4 مليون دينار بين العامين 2008 و2009 وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع حجم المالية العامة لمملكة البحرين. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي انخفضت بنسبة 37.9 في المئة عما كانت عليه في العام 2008، من 2,284.5 مليون دينار في العام 2008 إلى 1,417.8 مليون دينار في العام 2009، وقد بلغت كميات الإنتاج من النفط في كل من حقل أبوسعفة وحقل البحرين خلال العام 2009، بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مبلغ 54.8 مليون برميل ومبلغ 12.0 مليون برميل على التوالي، وهي كميات مشابهة للكميات التي تم إنتاجها خلال العام السابق 2008، ولكن معدلات أسعار النفط قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام 2009.

وتشير البيانات الصادرة عن وكالة معلومات الطاقة الأميركية إلى انخفاض أسعار النفط العربي المتوسط بنسبة 35.1 في المئة من 91 دولاراً أميركياً للبرميل خلال العام 2008 إلى نحو 59 دولاراً أميركياً للبرميل خلال العام 2009.

مع ذلك، فإن إيرادات النفط والغاز الطبيعي لاتزال تمثل القسم الأكبر من الإيرادات الحكومية لمملكة البحرين، حيث بلغت نسبة هذه الإيرادات 83.0 في المئة من إجمالي الإيرادات في العام 2009، بالمقارنة مع نسبة 85.3 في المئة في العام 2008.

من جانب آخر، انخفضت الإيرادات غير النفطية بين عامي 2008 و2009 بمبلغ 102.7 مليون دينار، حيث انخفضت من 393.1 مليون دينار في العام 2008 إلى 290.4 مليون دينار في العام 2009، بنسبة 26.1 في المئة من المجموع.

وقد شمل انخفاض الإيرادات غير النفطية تراجعا ملحوظا في جميع مصادر الإيرادات سوى الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأصول الرأسمالية ومن الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة، حيث بلغ الانخفاض في الضرائب والرسوم نسبة 14.5 في المئة، وفي إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية نسبة 67.4 في المئة قد تعود في الأغلب إلى تحويل إيرادات الكهرباء والماء إلى هيئة مستقلة، وفي إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية نسبة 6.6 في المئة، وفي الإعانات نسبة 3.6 في المئة، أما إيرادات مبيعات الأصول الرأسمالية فقد ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة، بينما ارتفعت إيرادات الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة بنسبة 96. في المئة من 16.9 مليون دينار في العام 2008 إلى 33.1 مليون دينار في العام 2009.

وأما بمقارنة الإيرادات غير النفطية مع الأرقام المعتمدة في الموازنة، فإنها انخفضت بنسبة 13.9 في المئة، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية بنسبة 72.4 في المئة من المبلغ المرصود لها في الموازنة وقدره 86.5 دينار إلى الإيرادات الفعلية التي بلغت 23.9 مليون دينار، وكذلك إلى انخفاض الإعانات بنسبة 24.5 في المئة إلى 28.4 مليون دينار مقارنة بالاعتماد المرصود لها بمبلغ 37.6 مليون دينار، أما بقية الإيرادات غير النفطية فقد حققت ارتفاعا طفيفا على المبالغ المرصودة لها في الموازنة المعتمدة التي تم إعدادها في الغالب على أسس متحفظة.

«تباطؤ الإصلاح» تثير نواباً وشوريين... والحكومة تؤكد استمراره دون توقف

أثارت عبارة «تباطؤ الإصلاح»، الواردة في تقرير لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة، حفيظة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، في الوقت الذي شدد فيه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل