نفت مصادر رسمية بحرينية في تصريحات لوكالة أنباء البحرين أمس الإثنين (9 مايو/ أيار 2011) ما تناقلته وسائل إعلام ومنظمات عن تعرض بعض الموقوفين أثناء مثولهم أمام محكمة السلامة الوطنية يوم الأحد الماضي للتعذيب وأن بعضهم نقل للمستشفى قبل بداية الجلسة.

كما كذبت المصادر ما ورد في تقارير تلك المؤسسات الإعلامية والمنظمات من أن بعض الموقوفين تعرضوا للضرب ونقلوا للمستشفى عدة مرات الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحقيقة هي عكس ذلك.

وأكدت المصادر أن التقارير التي تلقتها من المستشفى العسكري ومن مجمع السلمانية الطبي تفيد أن الجهات المذكورة لم تستقبل أو تعالج موقوفين على ذمة التحقيق في الفترة المذكورة، وأكدت أن ما قيل لا يتعدى مستوى الإشاعات المغرضة والكاذبة أطلقت لأغراض سياسية.

مصادر رسمية: لا صحة لتعرض بعض الموقوفين للتعذيب

المنامة - بنا

نفت مصادر رسمية بحرينية، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين أمس الاثنين ( 9 مايو/ أيار 2011)، ما تناقلته وسائل إعلام و منظمات عن تعرض بعض الموقوفين أثناء مثولهم أمام محكمة السلامة الوطنية يوم الأحد الماضي للتعذيب و أن بعضهم نقل للمستشفى قبل بداية الجلسة.

كما كذبت المصادر ما ورد في تقارير تلك المؤسسات الإعلامية و المنظمات من أن بعض الموقوفين تعرضوا للضرب و نقلوا للمستشفى عدة مرات الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحقيقة هي عكس ذلك.

وأكدت المصادر أن التقارير التي تلقتها من المستشفى العسكري ومن مجمع السلمانية الطبي تفيد أن الجهات المذكورة لم تستقبل أو تعالج موقوفين على ذمة التحقيق في الفترة المذكورة وأكدت أن ما قيل لا يتعدى مستوى الإشاعات المغرضة و الكاذبة أطلقت لأغراض سياسية.

وأكدت المصادر أن تلك الجهات الإعلامية و المنظمات دأبت على اتهامها الدائم للسلطات البحرينية و القول بأنها دائمة الاعتداء على المواطنين, بينما تصر على وصف الذين أوقفوا لأسباب أمنية على أنهم ضحايا.

وقالت: «إن الاتهامات أخذت عن مصادر معروفة بعدائها للمملكة و لذلك ندعو كل المهتمين بالشأن البحرين أن يأتوا إليها لكي يقفوا بأنفسهم على حقيقة ما يجري.» وأضافت: «إن حكومة مملكة البحرين, كما أشارت إلى ذلك وزيرة التنمية الاجتماعية و المكلفة بملف حقوق الإنسان فاطمة البلوشي, فإن حكومة مملكة البحرين تعلم أن هناك من أوقفوا و من وقع إطلاق سراحهم, و قد نشرت تلك الأخبار أولا بأول».

وفي هذا الصدد قالت المصادر: «إن عمليات الإيقاف تمت لخلفيات جنائية و لا علاقة لذلك بانتماءات الموقوفين السياسية أو ممارستهم لحقهم الشرعي في التعبير عن آرائهم, و أقوى دليل على ذلك مواصلة المنظمات الحقوقية الغير حكومية بالقيام بأداء مهامها بحرية و بتشجيع خاص من الحكومة نفسها».

و أشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون و التحقيقات والمحاكمات ليس لها من أهداف إلا حماية المواطنين و المقيمين و حفظ حقوقهم وسلامتهم, و ما تقوم به يتماشى مع القوانين الدولية المعروفة