شهد القطاع العام خلال الأشهر الماضية من العام الجاري (2011) هبوطاً في معدل نمو متوسط الأجور بالقطاع العام، إذ بلغ مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي 0.18 في المئة، وهو أدنى نمو شهده القطاع العام منذ العام 2007 الذي شهد نموّاً قدره 18 في المئة.

وأشارت الأرقام التي حصلت عليها «الوسط» إلى أن متوسط الراتب الشهري للموظفين البحرينيين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية من جنس الذكور هبط بواقع 3 دنانير عما كان عليه مع نهاية العام 2010، ليشكل بذلك حالة تراجع لم تشهدها البحرين منذ سنوات.

وبلغ متوسط أجور البحرينيين من الرجال في القطاع العام 671 ديناراً، فيما كان متوسط الأجور مع نهاية العام الماضي (2010) (674 ديناراً)، بينما ارتفع متوسط الأجور للإناث بواقع سبعة دنانير عما كان عليه مع نهاية العام 2010، ليكون إجمالي النمو في متوسط الأجور ديناراً واحداً فقط.

هبط 3 دنانير للرجال وزاد ديناراً بشكل عام في أدنى مستوى له منذ سنوات

يشهد أدنى نمو لمتوسط الأجور في القطاع العام بواقع 0.18

شهد القطاع العام خلال الأشهر الماضية من العام الجاري (2011) هبوطاً في معدل نمو متوسط الأجور بالقطاع العام، إذ بلغ مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي 0.18 في المئة، وهو أدنى نمو شهده القطاع العام منذ العام 2007 الذي شهد نموّاً قدره 18 في المئة.

وأشارت الأرقام- التي حصلت عليها «الوسط»- إلى أن متوسط الراتب الشهري للموظفين البحرينيين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية من جنس الذكور هبط بواقع ثلاثة دنانير عما كان عليه مع نهاية العام 2010، ليشكل بذلك حالة تراجع لم تشهدها البحرين منذ سنوات. وبلغ متوسط أجور البحرينيين من الرجال في القطاع العام 671 ديناراً، فيما كان متوسط الأجور مع نهاية العام الماضي (2010) (674 ديناراً)، بينما ارتفع متوسط الأجور للإناث بواقع سبعة دنانير عما كان عليه مع نهاية العام 2010.

وأشارت الأرقام إلى أنه في نهاية شهر مارس الماضي بلغ متوسط الأجور للإناث 687 ديناراً، فيما كان المتوسط مع نهاية 2010 (680 ديناراً)، وأثر ذلك التبيان على مجموع متوسط الأجور للجنسين والذي زاد بواقع دينار واحد فقط (من 677 ديناراً مع نهاية 2010 إلى 678 ديناراً مع نهاية الربع الأول من 2011)، ما أثر على معدل نمو المتوسط ليشهد حالة تدنٍ هي الأولى من نوعها في البحرين خلال السنوات الماضية.

ومن الواضح من خلال قراءة الأرقام فإن التراجع كان واضحاً منذ مطلع العام 2010 والذي شهد هو الآخر بداية في عودة معدل نمو متوسط أجور البحرينيين في القطاع العام إلى الوراء بعد أن تراجع بنسبة 1.14 في المئة، إذ كانت النسبة في العام 2009 (3.38 في المئة).

ومع أن أعلى نسبة نمو شهدتها البحرين كانت في العام 2007 بواقع 18 في المئة، إلا أن تلك النسبة كانت مرتبطة بالزيادة العامة التي منحت لموظفي الدولة في شهر سبتمبر/ أيلول 2007 بمقدار 15 في المئة، ومع ذلك فإن النسبة الحقيقية للنمو كانت بنحو 3 في المئة.

وعلى مستوى الزيادة الفعلية في متوسط الأجور؛ فإن العام 2009 شهد أعلى زيادة بواقع 22 ديناراً في مجموع متوسط الأجور بحيث كانت الزيادة في متوسط الرجال 19 ديناراً، بينما الزيادة في متوسط النساء 24 ديناراً، أما في العام 2008 فكانت الزيادة العام 15 ديناراً، بواقع 17 ديناراً لمتوسط الرجال و12 لمتوسط النساء، وفي العام 2010 كانت الزيادة العامة 19 ديناراً، بواقع 19 ديناراً زيادة لمتوسط الرجال، وثمانية دنانير لمتوسط النساء.

ومن خلال ترك الأرقام يتضح مدى التراجع الكبير الذي شهده متوسط الأجور العام للموظفين البحرينين في القطاع العام في العام 2011 والذي بلغ ديناراً واحداً فقط، إذ تراجع متوسط أجور الرجال إلى (-3 دنانير) فيما زاد متوسط أجور النساء 7 دنانير.

من جانب آخر، كشفت الأرقام الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تراجع إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام مع نهاية العام الماضي (2010) بنسبة 6 في المئة عن إجمالي العاملين في القطاع ذاته في العام 2009.

وانتهى العام الماضي بعدد (47 ألفاً و657 بحرينيّاً) يعملون في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية وصندوق التقاعد، فيما كان إجمالي العاملين في القطاع العام مع نهاية العام 2009 (50 ألفاً و938 بحرينيّاً)، ولم توضح الهيئة أسباب هذا التراجع الذي لم تشهده البحرين منذ العام 2007.

وبحسب الأرقام؛ فإن القطاع العام طوال السنوات الأربع الماضية شهد تزايداً في أعداد العاملين، إذ شهد العام 2007 زيادة بنسبة 0.10 في المئة، بعد أن بلغ عدد العاملين من البحرينيين في القطاع العام 48 ألفاً و329 بحرينيّاً، كما شهد العام 2008 زيادة نسبتها 5 في المئة بواقع 50 ألفاً و568 موظفاً بحرينيّاً، فيما شهد العام 2009 وجود أعلى عدد للبحرينيين في القطاع العام (50 ألفاً و938 بحرينيّاً) وبنسبة زيادة قدرها 1 في المئة