قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011)، برئاسة النائب أحمد الملا، الموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات. وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006، وقررت اللجنة الاكتفاء برأيها السابق بخصوص المشروع ذاته. وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن النقابات المهنية، وارتأت اللجنة الدفع بعدم الاختصاص. كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008. وقررت اللجنة انتظار رأي هيئة المستشارين في المشروع. من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مشروع قانون بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط. وارتأت انتظار دراسة مقارنة بين اختصاصات الهيئة العليا للتخطيط ومجلس التنمية الاقتصادية