ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011)، برئاسة محمدهادي الحلواجي الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والمقدم من عضوتي المجلس رباب العريض ودلال الزايد، بحضور ممثلي جمعية المحامين.

وتضمن القسم الأول من الاقتراح تعريفاً لمهنة المحاماة وشروط القيد في جداول المحامين، كما تضمن تنظيماً للشروط والأحكام الواجب توافرها في المكاتب الأجنبية للعمل في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تنظيم جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، فضلاً عن تنظيم حقوق المحامين وواجباتهم وتقدير أتعاب المحامي عند عدم الاتفاق عليها، وأحقية كل من الموكل والمحامي في التظلم من أوامر التقدير التي تصدرها المحكمة والمعونة القضائية والمسئولية التأديبية للمحامين.

أما القسم الثاني من الاقتراح، فتضمن اقتراح عقوبة الحبس والغرامة لمن يخالف أحكام القانون، وهي عقوبات لم تتضمنها القوانين السابقة وتم وضعها حرصاً على كرامة المهنة ومواكبة للتطورات التي تشهدها البلاد وإرساء للديمقراطية التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين.

وعلى صعيد متصل، نظرت اللجنة في مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2010، إذ قررت إحالة رأيها القانوني بشأنه للجنة المختصة