وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011) برئاسة ندى حفاظ، على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.

وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأنهما لرفعها إلى مكتب المجلس لإدراجها على جدول أعمال أحد الجلسات المقبلة، مؤكدةً اقتناعها بمبررات الاستعجال التي على أساسها تم إصدار القانونين.

وأكدت اللجنة خلال تدارسها للمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، أهمية مواكبة البحرين لجميع الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية وفي مختلف المجالات، إذ سيتم على أساس التعديلات الواردة في هذا المرسوم إلحاق المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمجلس الوزراء بحيث يتبعه لجنة تسمى اللجنة الأولمبية البحرينية، تتولى الإشراف على الاتحادات الرياضية، إلى جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهو ما من شأنه تحقيق الانسجام بين القوانين الرياضية المحلية والميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية والقوانين الدولية.

فيما يقضي المرسوم بقانون الثاني بأن يكون صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام صندوقاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفقاً لما جاء في قانون التقاعد العسكري الصادر في العام 1976، والذي جاء نتيجة عدم توافر الإمكانات في إدارته من قبل الجهات العسكرية، إذ عهد بإدارته إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد التي أصبحت فيما بعد هيئة التأمين الاجتماعي