صرح رئيس النيابة نايف يوسف بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى واصلت إجراءات المحاكمة في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني والمتهم فيها مواطن بحريني، ومتهمان آخران مقيمان في دولة الكويت.

وأشار إلى أن خيوط هذه القضية بدأت بدولة الكويت عندما قام المتهمان الثاني والثالث بتجنيد المتهم الأول للتخابر لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية في البحرين وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأميركية مقابل عشرين ألف دينار كويتي.

وأكد رئيس النيابة أن المتهم الأول اعترف بالتحقيقات بما نسب إليه ووجهت إليه النيابة تهمتي التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بشأن الإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والحربي، وقبول مبالغ من الدول الأجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية. وفي جلسة 2 مايو/ أيار 2011 قدمت النيابة العامة مرافعتها وطالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وبخاصة المتهم الأول الذي رضي بخيانة وطنه وغلبت عليه شهوة الخيانة والمال مقابل عرض زائل وقناع رخيص، وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز الدعوى للحكم لجلسة 5 يوليو / تموز 2011