أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان قضية متهم بتزوير محرر رسمي حتى 25 سبتمبر/ أيلول 2011.

وكانت المحكمة الكبرى حكمت بسجن متهم لمدة 3 سنوات لتزويره محرراً رسميّاً.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في مارس/ آذار 2006 ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة نقل ملكية سيارة منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور والترخيص، وذلك بأن حرر بيانات مالك السيارة بالاستمارة وذيلها بتوقيع نسبه إلى المجني عليه، كما أن المتهم استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله بأن سلمه إلى المرور لنقل ملكية السيارة إلى مشترٍ آخر مع علمه بأنه مزور.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه اتفق مع المتهم على شراء سيارته، كما يتضمن الاتفاق على قيام المتهم بتصليح السيارة قبل تسليمها إلى المجني عليه لوجود حادث مرور، وبالفعل توجه المجني عليه برفقة المتهم إلى الإدارة العامة للمرور لإنهاء إجراءات تحويل الملكية وتسجيل السيارة باسم المجني عليه، وترك المجني عليه مفاتيح السيارة وبطاقة الملكية الجديدة، وبعد فترة اكتشف المجني عليه مماطلة المتهم في إصلاح السيارة، واكتشف بعد ذلك أن المتهم نقل ملكية السيارة إلى شخص آخر