قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان، بحبس متهمين لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، كما قضت بوقف عقوبة الإبعاد في قضية متهمين بضرب آخر وتوقيعه على مديونية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات وإبعادهما في قضية ضرب آخر وتوقيعه على أوراق مديونية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما حصلا بالقوة على توقيع المجني عليه في محرر عرفي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ وأنه في الوقت الذي كان موجوداً في محل لبيع العبايات طلب منه المتهم الثاني سداد مبلغ 1200 دينار، أو أن يقوم بالتوقيع على ورقة مديونية، وقام بعدها المتهمان بضربه وأرغماه على البصم على الورقة وبعدها طلبا منه الاتصال بأحد الأشخاص لدفع المبلغ، وفعلاً اتصل المجني عليه، إلا أن المتهمين تفاجآ بحضور الشرطة لهما