أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان، قضية باكستاني متهم بانتحال صفة شخص واختيال حتى 10 يوليو/ تموز 2011 لدراسة القضية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن باكستاني لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة في قضية انتحال صفة والاحتيال على المجني عليها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم (21 عاماً) أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليها بغرض احتيالي توصل للاستيلاء على المنقولات المملوكة للمجني عليها بأن استعان بطرق احتيالية باستخدام اسم كاذب وصفة غير صحيحة حمل المجني عليها على تسليم بطاقتها الائتمانية الخاصة بها وقام المتهم باستعمال تلك البطاقة في الشراء خاصماً ذلك من حسابها.

وتتمثل تفاصيل القضية أن بلاغاً ورد لمركز الشرطة من المجني عليها أن المتهم قام بالاتصال بزميلتها التي تعمل معها في مدرسة خاصة وقام بإعطاء صديقتها اسماً غير حقيقي وادعى أنه مندوب من بنك ويريد جمع جميع بطاقات الائتمان من المدرسين بغرض تغيير البطاقات من قبل البنك.

وأضافت المجني عليها أنها «زودت المتهم ببطاقتها الائتمانية واكتشفت لاحقاً أن المتهم قام باستخدام البطاقة في عدة محلات، فقامت بعدها بإلغاء البطاقة وبعدها قدمت بلاغاً لمركز الشرطة»