فصلت جامعة البحرين قبل أيام عدداً جديداً من الطلبة بعد انتهائها من التحقيق معهم، واعتبرتهم مخالفين لأنظمة الجامعة وفقاً للائحة المخالفات المسلكية الجامعية.

وحققت لجنة التحقيق في جامعة البحرين، مع عدد من الطلبة وواجهتهم بالصور وبعض ما نُشر على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت جامعة البحرين في قرارها الموقع من رئيس الجامعة إبراهيم جناحي: «إن قرار الفصل نهائي».

وجاء في قرار فصل الطلبة الأخير أنه «بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986، بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1999، وعلى قرار مجلس الأمناء بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 ببيان صلاحيات رئيس الجامعة، واستناداً للمواد (2،3، 5، 14)، من لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين، ونظراً لثبوت ارتكاب الطالب...، رقمه الجامعي...، من كلية ...، المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (ي، ك، ن، س) من المادة (2)، من لائحة المخالفات المسلكية، وبناءً على توصية لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 133 لسنة 2011، قرر أن يفصل الطالب فصلاً نهائياً، ويودع القرار في ملف الطالب».

وكانت جامعة البحرين قد أعلنت في شهر أبريل/ نيسان 2011، على لسان إدارة العلاقات العامة والإعلام، عن أن لجان التحقيق توصلت حينها إلى القرار بفصل عميدة إحدى الكليات، وفصل سبعة أساتذة أكاديميين، وإعطاء إنذار نهائي لأستاذة أكاديمية، وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، إضافة إلى فصل 25 إدارياً، وفصل 62 طالباً وطالبة، وإيقاف ثمانية من الطلاب والطالبات لمدة عام دراسي واحد، بالإضافة إلى إنهاء بعثات خمسة طلبة مبتعثين من قبل الجامعة لنيل الدكتوراه.

وأشارت إلى أن لجان التحقيق استندت في توصياتها إلى ما جرى في جامعة البحرين من أحداث مؤسفة في منتصف شهر مارس/ آذار 2011، ألحقت أضراراً فادحة في مباني ومنشآت الجامعة، وهددت سلامة الطلبة بشكل كبير، إضافة إلى اشتراكهم في أي نشاط آخر مناهض للدولة سواء كان داخل الجامعة أو خارجها.

وقالت الجامعة: «إن اللجان استمعت إلى الكثير من الشهادات، واطلعت على الإثباتات والأدلة التي جعلتها تطمئن إلى ما توصلت إليه من توصيات». وذكرت أن كل لجنة من لجان التحقيق تتكون من عدد من الأساتذة الأكاديميين وقانونيين