قال مكتب حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين إن الإجراءات القانونية التي اتخذت في البلاد تهدف إلى استعادة النظام والسلامة العامة في مملكة البحرين، ولمواجهة استهداف سلامة وأمن ورفاهية البلد وجميع سكانها.

جاء ذلك في بيان للمكتب ردّاً على البيان الذي صدر نيابة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الوضع في البحرين، حيث أعرب المكتب عن صدمته إزاء مضمون ونبرة البيان.

وقال مكتب حقوق الإنسان بوزارة التنمية الاجتماعية: «إن الحكومة فوجئت على وجه الخصوص بالادعاء بأن الإجراءات القانونية التي اتخذت لاستعادة النظام والسلامة العامة في مملكة البحرين تهدف إلى «إسكات المعارضة وخلق جو تقشعر له الأبدان ضد المزيد من الاحتجاجات»، مضيفاً أنه في الوقت الذي لا يرغب فيه المكتب في سرد تفاصيل وقائع العنف والفوضى والتخويف والاعتداءات التي وقعت قبل إعلان حالة السلامة الوطنية، فإنه من الواضح والمسلم به أن البحرين واجهت خطرا حقيقياً وداهماً على سلامة وأمن ورفاهية البلد وجميع سكانها.

وأردف أنه تبعاً لذلك فقد تم إعلان حالة السلامة الوطنية بموجب مرسوم ملكي، تم على إثره اتخاذ التدابير القانونية لضمان سلامة وأمن وحقوق جميع المواطنين البحرينيين والمقيمين، وقد تضمن ذلك إجراء تحقيقات في الحوادث المشار إليها أعلاه، التي كشفت عن أدلة على وجود نشاط إجرامي خطير، بما في ذلك القتل العمد، والاعتداء العنيف على الشرطة والمدنيين والأجانب وحصار الطرق السريعة، والتزييف المتعمد للإصابات، وتعمد نشر المواد المتطرفة التي تهدف إلى التحريض على أعمال العنف.

وذكر البيان أنه إثر ثبوت الأدلة، تم تحديد الأفراد المعنيين، وإلقاء القبض عليهم، والتحقيق معهم، وبعد مقاضاتهم تمت إدانتهم، وحقيقة أن بعض المتورطين يمتهنون مهناً معينة، فليس لذلك أدنى صلة بالموضوع - فالعمل كطبيب أو موظف بالصحة فإن ذلك لا يخول الفرد القيام بالتحريض أو ارتكاب أعمال إجرامية خطيرة.

وأشار إلى أن الحكومة ترغب في التأكيد والتوضيح بما لا يدع مجالاً للشك أن القبض على مجموعة صغيرة من العاملين في مجال الصحة (23 طبيباً و23 ممرضاً) ليست له صلة مباشرة بمهنتهم أو نشاطهم المهني المشروع. ومع ذلك، فإنه يتم إجراء تحقيقات قانونية، حيثما توجد أدلة على وجود نشاط إجرامي، على سبيل المثال: التحريض على العنف أو الكراهية، ورفض تقديم العلاج الطبي لأسباب سياسية أو طائفية، أو التزييف المتعمد لإصابات المرضى بغض النظر عن الآثار المترتبة على صحتهم.

وأشار بيان مكتب حقوق الإنسان بوزارة التنمية إلى أن البيان المنسوب للمفوض السامي يسيء فهم ويشوه بشدة الإجراءات القضائية المتخذة في حالة السلامة الوطنية، مبيناً أن المرسوم الملكي يوضح أن المحاكم المنشأة بموجب المرسوم ستطبق قوانين البحرين المدنية الاعتيادية (بما في ذلك قانون العقوبات وأحكام المرسوم نفسه)، وأنه ما لم تتناقض هذه القوانين مع أحكام المرسوم، فإنه سيتم اتباع الإجراءات الطبيعية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للعام 2002، كما أن المحاكم العادية في البحرين تستمر في مزاولة أعمالها. وبناء عليه، يكون للمدعى عليهم في جميع المحاكم الحق في الحماية والحقوق المعتادة، بما في ذلك التمثيل، بينما تتم مراقبة المحاكمات من قبل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية والدولية. ولذلك فمن الخطأ الفادح تصنيف هذه المحاكم بأنها «محاكم عسكرية» أو لا تطبق المعايير العادية للعملية القانونية الواجبة.

وتطرق بيان مكتب حقوق الإنسان بوزارة التنمية إلى الزعم بعدد الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز مشيراً إلى أن هذا غير دقيق، ويبدو أن مصدره المجموعات التي لها أجندة معادية محددة ضد البحرين.

وأوضح المكتب أنه منذ إعلان حالة السلامة الوطنية، عملت أجهزة إنفاذ القوانين والتحقيق القضائي ذات الصلة على ضمان حماية أمن وسلامة وحقوق الجميع في البحرين، وأن يتم التحقيق والتقاضي بشكل صحيح وقانوني في الأنشطة الإجرامية الخطيرة التي وقعت، مبينة أن التدابير المتخذة لا تستهدف أي فرد أو جماعة وفق الانتماء الديني أو السياسي أو غير ذلك أو تتعارض مع الممارسة المشروعة لحقوق الرأي أو حرية التعبير.

الأمم المتحدة تطالب سلطات البحرين بالإفراج عن المعتقلين

طالبت أكبر مسئولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة البحرين يوم الخميس الماضي (5 مايو/ أيار 2011) بإطلاق سراح المعتقلين، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم سوء المعاملة. وكانت تصريحات رئيسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة نافي بيلاي بهذا الخصوص والتي تناقلتها وكالات الأنباء هي أشد الانتقادات الدولية حتى الآن للحملة الأمنية التي اعتقلت مئات منذ الاحتجاجات في الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي. وقالت بيلاي في بيان: «يجب الإفراج فوراً عن كل المحتجزين السياسيين ويجب إتاحة الفرصة لكل المحتجزين للحصول على مشورة قانونية على الفور».

وأضافت «تلقى مكتبي أيضاً تقارير عن سوء معاملة شديدة لمدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في الوقت الحالي، يجب أن تجرى تحقيقات مستقلة بخصوص حالات الوفاة أثناء الاحتجاز».

وقالت بيلاي: إن «تطبيق عقوبة الإعدام من دون الالتزام بالإجراءات السليمة وبعد محاكمة سرية غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق»