أفاد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود بأن تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، التي سيتم من خلالها رفع راتب المستحق لها لمن لا يتجاوز الألف دينار، سيتم فور إقرار مجلس الشورى للموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012، واعتمادها رسميّاً كقانون نافذ. وأوضح المحمود أن «مالية النواب» توافقت مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري، وشرط عدم ملكية أكثر من عقار، أو عداد كهرباء منزلي.
ومن المتوقع، إذا ما أقر مجلس الشورى الموازنة، أن يتم اعتماد التوزيع الجديد لعلاوة الغلاء خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل كحدٍّ أقصى، مع احتمالٍ أقل بصرفها خلال هذا الشهر للمستفيدين الجدد.
ووفقاً للاتفاق النيابي/ الحكومي، فقد تم تقسيم المستفيدين من علاوة الغلاء للعامين 2011 و2012 إلى ثلاث شرائح؛ هي كالآتي: تكون الأسرة مستحقة لعلاوة تبلغ 100 دينار شهريّاً، إذا كان دخل رب الأسرة أقل من 300، وإذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 300 إلى 700 دينار تحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 70 ديناراً، أما إذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 700 إلى 1000 دينار فتحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 50 ديناراً.
قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط»: «إن تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، التي سيتم من خلالها رفع راتب المستحق لها لمن لا يتجاوز الألف دينار فور إقرار مجلس الشورى للموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و2012، واعتمادها رسمياً كقانون نافذ».
وكان مجلس النواب أقر الموازنة الحالية في 3 مايو/أيار 2011، وأحالها بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى الذي يبدو أنه في طريقه إلى إقرارها خلال جلسته اليوم أو الجلسة التي تليها كحدٍ أقصى.
وأشار المحمود إلى أن «اللجنة المالية النيابية توافقت مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري، وشرط عدم ملكية أكثر من عقار، أو عداد كهرباء منزلي».
وأوضح أن «اللجنة تمكنت من إضافة 25 مليون دينار للعلاوة المذكورة للعام المقبل»، لافتاً إلى المبلغ المخصص سيكون كافياً للأعداد التي ستنضم إلى قائمة المستفيدين من علاوة الغلاء بعد تطبيق المعايير الجديدة.
ومن المتوقع، إذا ما أقر مجلس الشورى الموازنة، أن يتم اعتماد التوزيع الجديد لعلاوة الغلاء خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل كحدٍ أقصى، مع احتمال أقل بصرفها خلال هذا الشهر للمستفيدين الجدد.
ووفقاً للاتفاق النيابي/ الحكومي، فقد تم تقسيم المستفيدين من علاوة الغلاء للعامين 2011 و2012 إلى ثلاث شرائح هي كالآتي: تكون الأسرة مستحقة لعلاوة تبلغ 100 دينار شهرياً، إذا كان دخل رب الأسرة أقل من 300، وإذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 700 إلى 1000 دينار تحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 50 ديناراً، أما إذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 300 إلى 700 دينار تحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 70 ديناراً.
وأدى تأخر مناقشة الموازنة الحالية التي أصبحت بحوزة مجلس الشورى الآن، إلى عدم صرف العلاوة للمستفيدين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته في 9 فبراير/ شباط 2011 بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني باستئناف صرف مبالغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) للمستحقين وفقاً لنظام الاستحقاق الحالي، كما وجه جلالته الحكومة والسلطة التشريعية إلى العمل لاحقاً على وضع معايير جديدة تضمن زيادة الدعم وإعادة توجيهه إلى المستحقين والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
ووفق ذلك، فإن من كان مستفيداً من علاوة الغلاء خلال العامين 2009 و2010 ظلوا يتسلمونها حتى الآن بواقع 50 ديناراً شهرياً لكل رب أسرةٍ لا يزيد دخله على 700 دينار.
يشار إلى أن وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، المسئولة عن العلاوة المذكورة أشارت إلى أن عدد الأشخاص المستحقين للدعم المالي لمحدودي الدخل خلال العامين 2009 - 2010، 83971 مستحقاً، نافية في الوقت نفسه وجود أي من مستحقي علاوة الغلاء ممن لم يتسلموها أو لم يتسلموا جزءاً منها خلال العامين 2009 و2010.
وأكدت الوزيرة أن تم وقف صرف علاوة الغلاء لـ 4908 أشخاص خلال العامين بسبب تغير حالتهم، إذ أصبحوا يفتقدون لأحد شروط استحقاق الدعم، من بينهم 252 شخصاً ليس رب أسرة، و1623 يفوق دخله 700 دينار، و1201 شخص لا توجد لديه بيانات دخل، و949 لديه ثلاثة عقارات أو أكثر، و1297 لديهم سجل تجاري واحد أو أكثر.
يذكر كذلك، أن علاوة الدعم المالي التي تقدم للأسر البحرينية التي يقل دخلها عن 700 دينار، بدأت بموازنة بلغت 72 مليوناً في العام 2008، ثم انخفضت إلى 50 مليوناً للعام 2009، ومثلها للعام الجاري، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين النواب الماضي والحكومة، أما العام 2012 فقد تم رفع المبلغ 25 مليوناً ليصبح إجمالي المبلغ المخصص للعلاوة فيه 75 مليون دينار.
القضيبية - مجلس النواب
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011)، برئاسة النائب عثمان شريف الريس، تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009، إذ تمت الموافقة عليه، واللجنة بصدد إعداد تقريرها النهائي لرفعه إلى هيئة المكتب. وأقرت اللجنة في اجتماعها موافقتها على مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وتقرر رفعه إلى هيئة المكتب.
وتداولت اللجنة في مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت إخضاعه لمزيد من الدارسة في اجتماعها اللجنة المقبلة.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت تأجيله لحين استكمال الحصول على جميع المعلومات والردود اللازمة من الجهات المعنية
العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ
