اتهم رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات الواقعة في هيئة تنظيم سوق العمل النائب علي أحمد، وزير العمل السابق رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي بتسلم مخصصات مالية كبيرة عن رئاسته لمجلس إدارة سوق العمل، معتبراً ذلك مخالفة دستورية.
وقال أحمد إن العلوي «ضرب بذلك النص الصريح لدستور مملكة البحرين، الذي يشير إلى أن لا يحق لرئيس مجلس الإدارة تسلم مخصصات مالية إذا كان يشغل منصب وزير، وذلك بتواطؤ من رئيس الهيئة السابق علي رضي، والأدهى من ذلك إصرار المسئولين بالهيئة على صرف تلك الأموال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من دون وجه حق، إذ لم يجتمعوا منذ أكثر من 16 شهراً».
ومن جانبه، أكد العلوي أن تسلمه للمخصصات المالية لشغله منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة كان بصفة قانونية، وذلك بناءً على المرسوم بقانون رقم (78) لعام 2009 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لتنظيم سوق العمل، والذي نص في مادته الأولى على أن «يستحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مكافأة مالية قدرها 8000 دينار سنوياً.
وقال العلوي في ردٍّ على استفسار «الوسط» إنه تسلم المخصصات المالية لثلاث سنوات (24 ألف دينار) استناداً إلى ما نص عليه القانون، وبعد استشارات قانونية ومشاورة مسئول أعلى منه.
كشف رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات الواقعة في هيئة تنظيم سوق العمل النائب علي أحمد، وجود دلائل على «قيام وزير العمل السابق رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي، بتسلم مخصصات مالية كبيرة كمخصصات عن رئاسته لمجلس إدارة سوق العمل.
وقال أحمد إن العلوي «ضرب بذلك النص الصريح لدستور مملكة البحرين، الذي يشير إلى أن لا يحق لرئيس مجلس الإدارة تسلم مخصصات مالية إذا كان يشغل منصب وزير، وذلك بتواطؤ من رئيس الهيئة السابق علي رضي، والأدهى من ذلك إصرار المسئولين بالهيئة على صرف تلك الأموال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من دون وجه حق، إذ لم يجتمعوا منذ أكثر من 16 شهراً».
من جانبه، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل (السابق) مجيد العلوي أن تسلمه للمخصصات المالية لشغله منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة كان بصفة قانونية، وذلك بناء على المرسوم بقانون رقم (78) للعام 2009 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لتنظيم سوق العمل، والذي نص في مادته الأولى على أن «يستحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مكافأة مالية قدرها 8000 دينار سنويّاً.
وقال العلوي في رد على استفسار لـ «الوسط» إنه: «تسلم المخصصات المالية لثلاث سنوات (24 ألف دينار) استنادا إلى ما نص عليه القانون، وبعد استشارات قانونية ومشاورة مسئول أعلى مني»، مشيراً إلى أنه طوال السنوات الست التي شغل فيها منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يتسلم أي مخصصات مالية، إذ إن القانون كان يشترط أن يكون وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة وكانت مهمات رئاسة الهيئة جزءاً من عمله كوزير، فيما لم ينص المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006 بشأن هيئة تنظيم سوق العمل تولي وزير العمل رئاسة مجلس إدارة الهيئة.
وأكد العلوي أن الدستور يمنع على الوزير من تسلم مخصصات مالية لرئاسته مجالس إدارة شركات، وليس هيئات.
وقال العلوي: «على مدى حياتي العملية في الحكومة أو غير الحكومة لم أتسلم أي عمولة مالية، ولم أنشئ أية مؤسسة، ولم أخالف القانون وكان الله وضميري حاضرين دائماً معي»، موضحاً أن ضميره مرتاح ولن تستطع أية جهة أن تنال منه بغض النظر عن القوة التي تقف خلفها.
وأصدرت لجنة التحقيق يوم أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011) بياناً أشار فيه رئيسها إلى أن «الوزير السابق خالف الدستور وتسلم أموالاً من دون وجه حق، وأن اللجنة تكشف اليوم عن تلك الدلائل المثبتة، إذ حصلت على نسخة من السند المدفوع إلى الوزير السابق يثبت تورطه بتسلم مبلغ وقدره، فيما حصلت اللجنة كذلك على خطاب رسمي موقع من قبل الوزير السابق يثبت فيه نصّاً جواز صرف المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة من دون رئيسه (الوزير السابق)، أي أنه يعترف كتابيّاً في خطاب رسمي مذيل بتوقيعه ألا يجوز له أن يتسلم أي مبالغ مالية وهو عكس ما فعله، الأمر الذي يثير الريبة والاستغراب من انتهاكات وزير مسئول في الحكومة سابقاً للقوانين».
وأبدى رئيس اللجنة تحفظ جميع أعضائها على الطريقة التي تتعاطى بها هيئة تنظيم سوق العمل مع اللجنة، إذ لم تتسلم حتى يوم أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011) أي رد على المراسلات التي رفعتها إلى الهيئة طلباً للمعلومات والبيانات المهمة، ما يعتبر عرقلة صريحة لعمل اللجنة التي سترفع تقريرها نهاية الأسبوع الجاري.
وكانت لجنة التحقيق في التجاوزات الواقعة في هيئة تنظيم سوق العمل ناقشت في اجتماعها أمس الحقائق والأدلة التي توصلت إليها، موثقة بالإثباتات القاطعة التي تثبت وجود تجاوزات إدارية كبيرة.
وأكد أحمد أن اللجنة تشكك في عمل لجان التحقيق المشكلة في هيئة تنظيم سوق العمل لأنها لا تقوم بدورها الحقيقي، فهناك تساهل كبير من قبل هذه اللجان، مضيفاً أن لجنة التحقيق تطالب بتشكيل لجان تحقيق محايدة وجدية تضم مختصين من ديوان الخدمة المدنية، مشدداً على ضرورة إقصاء المتورطين في المخالفات الإدارية أو من تحوم حولهم الشكوك ومن تطاولوا على القيادة بمملكة البحرين أو بالدول الخليجية في عضوية هذه اللجان.
يشار إلى أن نائب رئيس اللجنة هو النائب علي زايد، وتضم في عضويتها النواب: عبدالعزيز المير، الشيخ جاسم السعيدي وعبدالحليم مراد
العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ
