بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011م) برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خفض السن التي تشترط لمباشرة الحقوق السياسية إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من عشرين عاماً كما ينص عليه المرسوم بقانون رقم (14) للعام 2002م وتعديلاته ومنها قانون رقم (36) للعام 2006، وذلك حرصاً من المجلس على توسعة مشاركة فئة الشباب في مباشرة الحقوق السياسية نظراً إلى أهمية الدور الذي يمثله الشباب.
وقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) للعام 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وأحاله إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها.
كما بحث أيضاً توصية مجلس إدارة بنك الإسكان بالحصول على تسهيلات مصرفية بمبلغ 150 مليون دينار لفترة متوسطة المدى لتمويل أنشطة البنك المستقبلية بحسب استراتيجية بنك الإسكان التي تشمل القروض العقارية التجارية لدعم توفير السكن الملائم ودعم أنشطة التطوير العقاري وفقاً للنظام الأساسي لبنك الإسكان، وبحسب المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان، وكلف المجلس وزارة المالية ووزارة الإسكان التنسيق ودراسة ما جاء في التوصية المذكورة أعلاه ومن ثم إحالة الموضوع لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
المنامة - بنا
بحث مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية أمس (الأحد 8 مايو/ أيار 2011م) برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خفض السن الذي يشترط لمباشرة الحقوق السياسية إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من العشرين عاماً كما ينص عليه المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م وتعديلاته ومنها قانون رقم (36) لسنة 2006 وذلك حرصاً من المجلس على توسعة مشاركة فئة الشباب في مباشرة الحقوق السياسية نظراً لأهمية الدور الذي يمثله الشباب، ولقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وأحاله إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق باليابسة بين مملكة البحرين وشركة اوكسيدنتال الأميركية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المذكورة إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون مع الشركة المذكورة أعلاه للعثور على كميات إضافية للغاز الطبيعي في منطقة التعاقد للغاز العميق وتنمية إنتاج الغاز الطبيعي التقليدي وغير التقليدي من مكامن الغاز العميق في منطقة التعاقد، فيما تهدف الاتفاقية أيضاً إلى وضع إطار لتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع النفط والغاز وتعزيز دور القطاع النفطي ومساهمته في النشاط الاقتصادي، وتنظم الاتفاقية آنفة الذكر برامج وموازنات العمل السنوية والانتفاع والحقوق والالتزامات العامة للأطراف المتعاقدة، والحقوق المترتبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز والمنحة وضوابطها وسعر الغاز الطبيعي وكيفية قياسه.
ووافق المجلس كذلك على إعادة تنظيم هيئة الكهرباء والماء، وسيتم بموجب ذلك إلغاء إدارة المخازن المركزية وإدراج مهامها الوظيفية إلى إدارة المشتريات والتجهيزات بهيئة الكهرباء والماء، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.
وفي سياق آخر وافق المجلس على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2010م المقرر تقديمه إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويتضمن الحساب الختامي بيانات الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2010 والمبالغ المراد تدويرها للسنة المالية 2011م واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها.
إلى ذلك وجه مجلس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى البدء في تنفيذ مبادرة الحكومة في تحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة وذلك خلال اطلاع المجلس على التقرير الفصلي الأول المقدم من وزارة المالية بشأن إطلاق مبادرة حكومية تحقق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة. واشتمل التقرير على المسارات التي يتعين الأخذ بها لضمان تنفيذ المبادرة المذكورة بأقصى درجات الكفاءة والفعالية في مجال المعايير والمواصفات والمقاييس والجودة والعمل الإلكتروني وترشيد استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة وترشيد النفقات في استخدام وإدارة الثروات والموارد المتاحة وغيرها من المجالات المتعلقة بتنفيذ المبادرة أعلاه.
وبحث مجلس الوزراء توصية مجلس إدارة بنك الإسكان بزيادة رأس مال بنك الإسكان المصرح به من 40 مليون دينار بحريني إلى 400 مليون دينار بحريني وزيادة رأس المال المدفوع من 15 مليون دينار إلى 108,3 ملايين دينار وذلك من أجل أن يقدم البنك خدمات ومنتجات متنوعة تعزز خدماته في مجال القطاع الإسكاني وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
كما بحث المجلس أيضاً توصية مجلس إدارة بنك الإسكان بالحصول على تسهيلات مصرفية بمبلغ 150 مليون دينار لفترة متوسطة المدى لتمويل أنشطة البنك المستقبلية بحسب استراتيجية بنك الإسكان التي تشمل القروض العقارية التجارية لدعم توفير السكن الملائم ودعم أنشطة التطوير العقاري وفقاً للنظام الأساسي لبنك الإسكان، وبحسب المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان، وكلف المجلس وزارة المالية ووزارة الإسكان بالتنسيق ودراسة ما جاء في التوصية المذكورة أعلاه ومن ثم إحالة الموضوع لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
من جانب آخر وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من المالي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص وتفويض وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
في حين وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن دعم الجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعها، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تأهيل نادي مدينة عيسى، فيما بحث المجلس الرغبة المتعلقة بالصناديق الخيرية واتخذ ما يناسب من قرار بشأنها.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب للحساب الختامي لكل من احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وذلك تمهيداً لنشرهما في الجريدة الرسمية، فيما أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008، وكذلك بقرار مجلسي الشورى والنواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
وكان المجلس في مستهل الاجتماع وقف على سير العمل في بعض المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها لبعض المعالم الأثرية الهامة بالمحرق ومنها مشروع بيت الشيخ سلمان بن حمد ومشروع سوق القيصرية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات التطويرية نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية والأثرية، فيما تابع رئيس الوزراء المشروعات التنموية الأخرى بالمحرق ومنها المركز الصحي الجديد الذي تم الانتهاء من إعداد كل الدراسة الفنية والهندسية اللازمة له تمهيداً للشروع في تنفيذه بعد ترسية المناقصة الخاصة بالمشروع، ووجه سموه وزير المالية ووزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة بمتابعة تنفيذ المشروع.
وعلى صعيد ذي صلة وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ المشاريع الحكومية والتركيز على البرامج الحيوية كالصحة والإسكان والتعليم والمرافق الخدمية لارتباطها بمصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وتابع مجلس الوزراء مشروعات خطط وبرامج الوزارات الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق والمشروعات الإسكانية والعمرانية واحتياجات تطوير الخدمات التعليمية والصحية وفق الجداول الزمنية المحددة لها والاعتمادات المالية المرصودة لها للأعوام 2011 – 2014، وذلك من خلال استعراض المجلس لتقرير اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الذي قدمه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والمتضمن البرامج والمشاريع التي تمت مناقشتها ودراستها من قبل اللجنة أعلاه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي هذا الصدد اطلع المجلس على ما تم اعتماده من مشاريع إنشائية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمعوقات التي تعوق تنفيذ خطة الدولة في بناء المستشفيات والمراكز الصحية، ومنها مشروع التأمين الصحي على العاملين الأجانب، والاقتراح الخاص بشراء خدمة الأسرة من المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات المملكة من المستشفيات والمراكز الصحية حتى العام 2030، كما شمل التقرير تطوير منطقة الحزام الأخضر الذي يهدف إلى استثمار وتنمية المنطقة المذكورة وفق رؤية تراعي استفادة أصحاب الأملاك من أراضيهم مع المحافظة على طبيعة المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير خليج توبلي وخط البناء فيه، ودراسة الاشتراطات التعميرية المقترحة لفصل الأدوار وتحويلها إلى شقق مستقلة في مدينة حمد وفق ضوابط واشتراطات تنظيمية، والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي وتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي، بالإضافة أيضاً إلى مشاريع الطرق المختلفة ومن بينها تخفيف حجم الضغط والازدحام المروري على تقاطع ميناء سلمان، ومتابعة مشروع الشارع الشمالي وتطوير الساحل الشمالي بالمدينة الشمالية وجسر شمال المنامة وتوسعة شارع الأمير خليفة بن سلمان، إلى جانب متابعة متطلبات تنفيذ المشاريع الإسكانية في منطقتي اللوزي والبحير والمدينة الشمالية.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن زعزعة الأمن والاستقرار في أي قطر عربي له تداعياته على بقية الأقطار، مشدداً سموه على ضرورة أن تجتمع الدول العربية والإسلامية على كلمة سواء، وأن تعي حجم المخاطر التي تحدق بالأمة والمبادرة نحو المزيد من التنسيق والإسراع بخطوات التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقال سمو رئيس الوزراء خلال استقباله بقصر القضيبية أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011) لعدد من المسئولين بمملكة البحرين، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «لنا أن نفخر بشعب مثل هذا الشعب الكبير بحسه الوطني والعظيم بعطائه ووفائه تجاه وطنه وشعبه، فشكراً للجميع، ومهما كانت للكلمات من بلاغة لا توفي هذا الشعب حقه». معرباً سموه عن الفخر والاعتزاز بالمواقف والمشاعر لشعب البحرين الذي أثبت أصالته في مختلف المناسبات والظروف. وأوضح سموه أن التعاون العربي – العربي أصبح أكثر إلحاحاً في ظل الظروف الراهنة والأخطار التي بدت تظهر بصنوف متعددة، لافتاً سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون العربي المشترك وخاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة
العدد 3166 - الأحد 08 مايو 2011م الموافق 05 جمادى الآخرة 1432هـ
