واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في عدد من الجنايات المُحالة إليها على النحو التالي:
الجناية الأولى:
بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهما حضورياَ وهم :عبد الوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجه، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي اسماعيل. وغيابيا: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 12 مايو 2011م وذلك لتمكين هيئة الدفاع من استلام قرار الإحالة والإطلاع على أوراق الدعوى والسماح لهم بلقاء موكليهم،وتمكين باقي المتهمين من تعيين محامين لهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بلقائهم.
الجناية الثانية:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة،حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم.
واستمعت هيئة المحكمة إلى تعليق النيابة العسكرية على أقوال شهود النفي، موضحة بأن أقوالهم لم تأتي بجديد يؤثر على سير القضية. وعليه فقد اكتفت النيابة العسكرية بالمرافعة الختامية السابقة التي قدمت في جلسة يوم الخميس بتاريخ 28 ابريل 2011م وعدم رغبتها بتقديم مرافعة تكميلية.
بعدها قدم وكيل المتهم مرافعة مكتوبة أكد فيها براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مستنداً إلى عدم قصد وإصرار موكله لإيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض الوراثية التي أكد شهود النفي وجودها فيه وبعائلته وتسبب حالات إغماء له أحياناً.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 12 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم .
حضر الجلسة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات معنية بحقوق الإنسان،وكذلك عدد من أهالي المتهمين.
والجدير بالذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم حيث تختلف عن المحاكم العسكرية. إضافة إلى توفر جميع الضمانات، علاوة على السماح لذوي المتهمين بلقائهم.
وتتكون المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد لتعكس عدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف.وتكفل الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية حقوق المتهمين.
يشار إلى أن حضور المحاكمات متاح لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام ليترجم حرص مملكة البحرين على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.