غاب ملف أملاك الدولة العامة والخاصة عن مجلس النواب في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث بعد غياب كتلة الوفاق النيابية عن المجلس والتي قادت فتح الملف في الفصل التشريعي الثاني.

وواكبت «الوسط» ملف التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أولاً بأول، واعتبر هذا الملف أهم الملفات التي يفتحها البرلمان البحريني في تجربتيه 1973 و2002، وشكل عاهل البلاد لجنة وزارية خاصة للتحقق مما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وجددت «الوفاق» مع بداية الفصل التشريعي الثالث عزمها الاستمرار في فتح الملف وسط تأييد من بعض الكتل، وبدأت أولى الخطوات عندما وجه رئيس الكتلة النائب المستقيل عبدالجليل خليل سؤالاً نيابياً لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن العقارات الحكومية التي وردت عليها هبات خاصة، وفق ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية الصفحة (70) التي أمر جلالة الملك بتشكيلها في العام 2010، رداً على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة المشكلة في الفصل التشريعي السابق، والمعاوضات التي تمت بشأنها وفق واقع تلك السجلات.

وسأل خليل عن مدى صحة القول بدمج العقار المخصص للمشروعات الإسكانية شمال قرية كرانة بموجب الوثيقة رقم 132764 مع المدينة الشمالية، وكيف يمكن الجمع بين القول بالدمج وما نصت عليه الوثيقة رقم 143261 بخصوص العقار رقم 14000273 من أن العقار مقتطع من العقار المسجل بالوثيقة رقم 132764.

واستفسر في سؤاله كذلك عن أوضاع 13 عقاراً، مطالباً وزير العدل بتزويده بالوثائق الداعمة لذلك، ومن بين هذه العقارات، ساحل السنابس (رقم الوثيقة 49275) والمدارس (رقم الوثيقة 58145- 46733-46748) وعقار لاستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق (رقم الوثيقة 93308)، وسوق مركزي (رقم الوثيقة 48492) وحديقتان عامتان (رقم الوثيقة 52254-64322)، ومعسكر للشباب لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر (رقم الوثيقة 81593)، ومدرسة في الماحوز (رقم الوثيقة 48297) وأخرى في عالي (رقم الوثيقة 32900)، وعقار لتوسعة معسكر الرفاع الغربي (رقم الوثيقة 48296) ومشاريع إسكانية في عراد (رقم الوثيقة 38164).

كما طالب خليل بتزويده بكشوف تتضمن أملاك الديوان الملكي التي تعتبر أملاكاً عامة، وإن لم تكن أملاكاً حكومية سواء في اليابسة أو البحر أو الجزر وفي منطقة السيف، ومنطقة الدفان بالجفير.

وسأل كذلك عن العقارات المعوض عنها لتسجيل ملكية بعض الأملاك الحكومية باسم جهات خاصة في العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق بالوثيقة رقم 55716، والعقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري شمال المنامة بالوثيقة رقم 104892، والعقار الذي كان باسم شركة «ستون» بالوثيقة رقم 134338، والعقار الذي كان فرضة المنامة بموجب الوثيقة رقم 82665، والذي سجلت بعض أجزائه باسم شركة مرفأ البحرين المالي.

توصيات «التحقيق في أملاك الدولة»

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وبررت اللجنة ذلك، بأن وزارة المالية امتنعت عن تمكين اللجنة من الدخول لقسم أملاك الدولة، وثبت ذلك بموجب محررات رسمية، من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم».

كما اتهمت اللجنة الوزارة بأنها حجبت عنها المعلومات المطلوبة وزودتها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة، وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس.

واتهمتها كذلك بالتستر على أعمال شركة إدامة، وخصوصا فيما يتعلق بالشبهات الحقيقية بملابسات عقد الإيجار الخاص بأرض رأس الرمان والذي أثار تساؤلات عدة.

أما فيما يتعلق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فأشارت اللجنة إلى امتناعه عن تمكين اللجنة من الدخول إلى الإدارة العامة للتسجيل العقاري، وأن ذلك ثبت بموجب محررات رسمية، وذلك من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات (...).

وأوصت اللجنة بإعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ، وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز التصرف بها بحسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما توصي اللجنة بعدم إصدار أيه وثيقة ملكية خاصة على الأراضي المغمورة.

إعادة الأراضي للملكيات العامة

وطالبت بإعادة الملكيات العامة كافة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في بند (وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة) من التقرير والواردة على عقارات مخصصة للمنفعة العامة.

كما أوصت بتحديد خط الدفان وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم (20) للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون مجلس الوزراء بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس.

وطالبت لجنة التحقيق الحكومة بتقديم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها.

وأوصت اللجنة أيضا بإضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية بموجبه تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية متابعة الجهات الحكومية لأجل الحد من تكرار التجاوزات التي اكتشفتها لجنة التحقيق، وطلب تقارير معينة من الحكومة بشكل دوري، وتقديم تقارير للمجلس بشأن أعمالها بخصوص موضوع أملاك الدولة بشكل دوري في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني ومايو/ أيار من كل دور انعقاد، وأن تكون الإدارة العامة للتسجيل العقاري واختصاصاتها إدارة ضمن الإدارات في وزارة العدل والشئون الإسلامية.وطالبت بإعادة العقارات التي تم تحويلها باسم شركة إدامة إلى الدولة، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل ذلك، إضافة إلى العمل على إزالة كل التعديات الواقعة على المواقع الأثرية وبذل ما ينبغي من عناية لازمة للمحافظة عليها، وذلك من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (11) للعام 1995، وخصوصاً المادة (48) والتي حظرت إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويلها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها.

طالبت بتقارير عن متابعة توصياتها النهائية

وطالبت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة الحكومة بتقديم 19 تقريراً لمتابعة التوصيات النهائية التي أوردتها في تقريرها.

إذ طالبت بتقارير تتضمن وضعية العقارات التي تشوبها شبهات بالتعدي عليها، وعدم وجود أية معلومات عن عقارات كبيرة مجاورة لبعض العقارات التي حصلت اللجنة على نسخ من وثائق الملكية الخاصة بها، وذلك مع تقديم الوثائق التي تثبت ما يتم ذكره في التقرير.

وطالبت بتقديم كشف بسجل أملاك الدولة متضمناً كل العقارات التي أشارت إليها الجهات الحكومية، أو مصير العقارات التي وردت في سجلات الجهات الحكومية، مع إرفاق الوثائق المثبتة لذلك. إضافة إلى تقديم تقرير بشأن إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثائق ملكية للعقارات المقام عليها مشروعات عامة، والجدول الزمني لذلك، وتقرير آخر بشأن إجراءات الجهاز لتقليص مدة تخصيص العقارات باسم الدولة أو للمنفعة العامة والزمن اللازم لإصدار وثائق الملكية، وخطة الجهاز في إصدار وثائق للعقارات التي هي قيد التسجيل، مبيّناً ما تم تسجيله من عقارات منذ مطلع العام 2009 وحتى تاريخ التقرير.

وكذلك المطالبة بتقارير تبين إجراءات جهاز المساحة للتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة قبل إصدار أي وثائق ملكية أو تعديل على هذه الوثائق، إضافة إلى إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل ملكية الدولة للعقارات التي لا مالك لها وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2002 بشأن التصرف في أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة. إضافة إلى مطالبة اللجنة بكشف بالعقارات المحفوظة لدى قسم أملاك الدولة يوضح أرقام الملفات المفقودة في تسلسل ملفات سجل أملاك الدولة، ومصير هذه العقارات، لأن أرقام الملفات تكون متسلسلة، ووجدت اللجنة أن بعضاً من تسلسل الأرقام مفقود، وكذلك كشف مفصل يتضمن بصورة دقيقة كل الأملاك الحكومية بما فيها العقارات التي بينت اللجنة وجودها في سجلات الجهات الحكومية، وفي سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.وأوصت اللجنة أيضاً بتقديم تقرير عما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في خصوص مطابقة سجلات الجهات الحكومية بما لدى وزارة المالية من بيانات عن العقارات، وبما يكفل أن تتم المطابقة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر بحسب أحكام المادة (53) من قانون التسجيل العقاري.

وطالبت بتقرير عما قامت وستقوم به وزارة المالية من إجراءات وفق جدول زمني في متابعة وثائق الملكية التي خرجت من الوزارة، وما ستقوم به من إجراءات في حفظ أملاك الدولة والتثبت من صدور الأوامر الملكية لإجراء التعديلات على وثائق الملكية، ناهيك عما ستقوم به من إجراءات في سبيل تنفيذ حكم البندين 23-1-9 و23-1-10 من الدليل المالي.

وطالبتها أيضاً بتقديم تقرير مفصل عن العقارات التي تحت يد الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها الدولة أو شركات الدولة، وما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات لتفعيل أحكام الدليل المالي، وخصوصاً البنود التي تم ذكرها في بند مخالفة الدليل المالي من هذا التقرير.كما أوصت بوضع دليل لسياسات الاستثمار يتلافى غياب السياسات الاستثمارية الواضحة في أملاك الدولة، والدخول في الاستثمار بالعقار كمساهمة للدولة أو شركة ممتلكات في رأس المال، وتأسيس أكثر من شركة عقارية تدير أملاك الدولة وتستثمر فيها، وتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المحددة زمنياً، والتي ستقوم بها كل من الوزارة وشركة إدامة لوضع السياسات اللازمة لاستثمار أملاك الدولة، بحيث تقوم على أساس المزايدة ومبنية على قواعد عامة مجردة يخضع لها كل المستأجرين من الدولة، وما سيتخذ من إجراءات لتعديل الأوضاع الحالية لعقود الإيجار.

وطالبت اللجنة الحكومة أيضاً بتقرير عن السياسات التي ستتخذها الحكومة في اتخاذ القرار بالمشاركة في تأسيس الشركات، وخصوصاً تأسيس الشركات العقارية أو المساهمة بعقار كحصة عينية للدولة للمساهمة في أي مشروع.وبتقرير آخر بشأن تعديل وثائق الملكية التي تتضمن تخصيص العقار لمشروعات خاصة، إذ يعاد تسجيلها من دون هذا التخصيص، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص تلك العقارات.كما أوصت اللجنة الحكومة بتقديم تقرير عن ما ستقوم به وزارة المالية وشركة إدامة بصورة واضحة في جدول زمني محدد لتعديل قيمة الإيجار في العقارات أو إبطال العقود، إضافة إلى ما ستقوم به وزارة المالية وشركة إدامة من خطوات للتوقف عن القيام بأغراض غير الأغراض التي أسست من أجلها شركة إدامة.

اللجنة تشير إلى وجود فوضى في «أملاك الدولة»

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها توصلت إلى أن هناك فوضى في حصر أملاك الدولة تمثلت في الآتي من خلال مقارنة بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات والجهات الحكومية، فهناك أملاك متطابقة في كلتا الجهتين وعددها 1232 عقاراً من أصل 1623 عقاراً بحسب سجل وزارة المالية للجهات التي قامت بالرد على استفسارات اللجنة، وكذلك فإن أملاك مسجلة في سجل الوزارات والجهات الحكومية ولكن غير مسجلة في سجل وزارة المالية المركزي وعددها 237 عقاراً من أصل 1469 عقاراً للوزارات والجهات الحكومية التي قامت بالرد على استفسارات اللجنة، وأيضاً هناك أملاك مسجلة في سجل وزارة المالية ولكنها غير مسجلة في سجلات الوزارات والجهات الحكومية وعددها 391 عقاراً من أصل 1623 عقاراً بحسب سجل وزارة المالية للجهات الحكومية التي قامت بالرد على استفسارات اللجنة