حذرت العضو بمجلس بلدي المحرق عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان من فشل مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي تشرف على تنفيذه حالياً وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وذكرت أن عذر الحكومة تجاه تأخر تنفيذ الطلبات بشح الموازنة لم يعد مقبولاً، ولابد من تخصيص موازنات كافية لمثل هذه المشروعات التي تصب مباشرة في مصلحة المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وعللت سلمان موقفها المحذر من فشل المشروع، بتراكم مئات الطلبات المستوفية للشروط على مستوى المحافظات الخمس في البلاد منذ قبل العام 2007، في الوقت الذي يستمر فيه تراجع وتيرة العمل مع مرور كل عام بعد قطعه شوطاً كبيراً عند تدشينه كمكرمة عن جلالة الملك بموازنة مفتوحة.

وقالت العضو البلدي: «أعتقد أن وزير شئون البلديات وكذلك المستشارين والمسئولين بالوزارة على دراية وإلمام كامل بعدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار سواء بالنسبة لمشروع الآيلة أم الآخر المتعلق بالخدمة الاجتماعية المتمثل في الترميم، وعليه لابد من صياغة الموازنة على أساس هذه الطلبات والمعطيات الموجودة لدى الوزارات والمجالس البلدية».

وواصلت سلمان «على سبيل المثال، الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمسة بالتعاون مع المجالس البلدية أعدت موازناتها للعامين 2011 و2012، متضمنة مبالغ مطلوب تخصيصها من قبل الحكومة لمشروعات الخدمات من حدائق ومماشٍ ومرافق عامة، وعليه تدرج الحكومة هذه المبالغ في موازنات هذه الأجهزة التنفيذية والمجالس. وكذلك يجب أن يحدث بالنسبة لمشروعي المنازل الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية، حيث تقوم وزارة البلديات بطلب موازنة كافية لتغطية أكبر قدر ممكن من الطلبات المتأخرة لأعوام». وناشدت سلمان سمو رئيس الوزراء الدفع نحو تخصيص موازنات كافية للنهوض مجدداً بالمشروعين وخصوصاً الآيلة للسقوط، الذي مرت عليه عدة أعوام وسط حالة من الركود وشح حاد في الموازنات المرصودة له، وذلك من أجل تسريع وتيرة إنجاز عشرات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار على صعيد مختلف المحافظات وليس المحرق فقط، منوهةً إلى أن «الدائرة الثانية بالمحرق لم تستفد منذ العام 2007 إلا من 7 منازل فقط تم هدمها وإعادة بنائه وتسليم أصحابها المفاتيح وسط طلبات أخرى مازالت تنتظر النور، يوجد على صعيد المحرق نحو 900 طلب متأخر حتى الآن بعد بناء نحو 300 ضمن مشروع الـ 1000 طلب».

وأوضحت أن «مشروع بناء الـ 1000 منزل آيل الذي يجري تنفيذه حالياً، لا يمكن أن تعتمد الحكومة ضمن مقاول واحد يتكفل ببناء هذا العدد الكبير على مستوى 5 محافظات، وخصوصاً أنه يواجه عدة مشكلات أولها البطء في سير العمل ونقص الأيدي العاملة».

وشددت سلمان على ضرورة إعادة النظر في مشروع المنازل الآيلة من حيث التنفيذ، على أن تطرح المناقصات لعدة مقاولين بدلاً من واحد ولاسيما بعد المشكلات والسلبيات التي وردت عن هذه الهيئة من الاعتماد، وهو إرساء المناقصة على مقاول واحد لإعادة بناء 1000 منزل. فمن الضروري أن يعين مقاول لكل محافظة من أجل تسهيل وتيرة العمل وسرعة الإنجاز وإمكانية تحقيق أكبر قدر من الجودة عند تنفيذ المشروع.

وأشارت العضو البلدي إلى أن «العمل في المنازل الآيلة بالمحرق بطيء جداً، ولن يخدم المواطن إذا ما استمر خلال الأعوام المقبلة على الوتيرة نفسها، علماً بأن مكرمة جلالة الملك يجب ألا تؤخر وتشوه صورتها بعد أن حققت أفضل المراكز والإشادة على مستوى دول المنطقة وليس الخليج فقط، ولابد أن يرى النور مجدداً بالنسبة لكل محافظات البحرين بدلاً من التراجع الذي شابه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة».

وعن عدد الطلبات، ذكرت سلمان أن «هناك مئات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمجالس البلدية الخمسة وهي مستوفية للشروط بعد الدراسات والبحوث التي أجريت بشأنها من قبل المجلس البلدي ثم وزارة البلديات. منوهة إلى أنها قامت بزيارة مع المهندس التابع للمقاول المنفذ لمشروع الـ 1000 مؤخراً، وتبين أن المشروع يعاني العديد من المشكلات ولا يسر الخاطر أو يبشر بفاعلية حقيقية.

وطالبت العضو البلدي وزارة البلديات «بعدم تعين مقاول واحدة لتنفيذ أعداد كبيرة من المنازل على مستوى المحافظات الخمس، وأن يوزع المشروع على عدة مقاولين مختصين يملكون الكفاءات والأيدي العاملة والخبرة التي خولهم لإنجاز المنازل بالصورة المطلوبة، وذلك حتى إن كانت الكفلة المالية أعلى بقليل».

وتطرقت سلمان إلى مشروع الخدمة الاجتماعية مفصلةً أن «هذا المشروع بطيء جداً، وعلى وزير البلديات أن يوظف الإدارات والمسئولين بالوزارة للدفع به، فليس من المعقول أن تفرض طلبات محدودة للتنفيذ في بعض الدوائر بينما يوجد عشرات المواطنين من أصحاب الطلبات على قوائم الانتظار إلى أجل غير مسمى». مبينة أن «تعطل هذا المشروع سيشكل في المستقبل ضغطاً على نظيره المتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط، لأن المواطنين ممن يودون بناء غرف وترميم أخرى وتركيب عوازل الإمطار وصيانة منازلهم، سيجدون أنفسهم مضطرين للتقديم ضمن مشروع الآيلة بعد مرور سنوات نظراً لترهل الحالة الهندسية لمسكنهم بصورة أكبر والتي قد لا تسمح المعايير إلا بهدمه وإعادة بنائه بالكامل». وتابعت سلمان «ليس من المعقول أن ينتظر مواطن من ذوي الدخل المحدود منذ العام 2007 حتى 2011 من أجل بناء غرفة أو تركيب عازل الأمطار».

وبينت العضو البلدي أن «مشروع الخدمة الاجتماعية تلحقه مشكلات وصلت حتى لنقص في عدد المهندسين والمشرفين والموظفين المتابعين بالمجلس البلدي، ففي المحرق على سبيل المثال، توجد موظفتان فقط تقومان بكل أمور التنسيق والمتابعة والاتصالات لثماني دوائر، فضلاً عن مهمات أخرى».

وشددت سلمان على ضرورة وجود تخطيط وبرنامج عمل لمثل هذه المشروعات الضخمة، وإذا كانت وزارة البلديات غير قادرة على القيام بالمشروع، فإنه من الواجب أن تسلم مسئوليته لوزارة أخرى وتعلن عدم استطاعتها على تبنيه.

يشار إلى أن المحافظات بما فيها المحرق تتراكم فيها حالياً نحو 4500 آلاف طلب ضمن مشروع الآيلة، وكذلك الآلاف ضمن الخدمة الاجتماعية