أعلنت المجالس البلدية وجود 4443 طلباً لإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط على قائمة الانتظار، وحظيت المحافظة الشمالية بـ 1500 طلب على قائمة الانتظار، تليها المحافظة الوسطى بـ 1000 طلب، وبعدها محافظة المحرق بـ 1103 طلبات، ويوجد لدى محافظة العاصمة 600 طلب، و240 طلباً لدى المحافظة الجنوبية.وفيما حملت مجالس بلدية مقاول المشروع مسئولية البطء الذي يعاني منه المشروع، نفى المقاول سيدحسن الدرازي أن يكون من ضمن المشكلات التي تواجه المشروع أو سبباً لبطء العمل.

المجالس البلدية تعوِّل على مضاعفة موازنة المشروع

طلباً لإعادة بناء «الآيلة للسقوط» على قائمة الانتظار

أعلنت المجالس البلدية عن وجود 4443 طلباً لإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط على قائمة الانتظار، وحظيت المحافظة الشمالية بنصيب الأسد بـ 1500 طلب على قائمة الانتظار، تليها المحافظة الوسطى بـ 1000 طلب، وبعدها محافظة المحرق 1103 طلبات، ويوجد لدى محافظة العاصمة 600 طلب، و240 طلباً لدى المحافظة الجنوبية.

إلى ذلك، أفاد رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري بأن مشروع جلالة الملك لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والذي يتضمن إعادة بناء الألف منزل «يسير بوتيرة جيدة».

وذكر أن أهم المشكلات التي واجهت المشروع منذ البداية هو إلحاح المجلس على نقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وهو الأمر الذي عطل المشروع لمدة عام، ولفت إلى أن ذلك سبب في استنزاف الموازنة من خلال دفع الإيجارات إلى أصحاب المنازل ولكن من دون العمل في تنفيذ المنازل.

وقال البكري: «إن نقل المشروع إلى المؤسسة الخيرية الملكية له دور إيجابي».

وبخصوص الطلبات الموجودة بالمجلس على قائمة الانتظار، أشار البكري إلى وجود نحو 240 طلباً جديداً على قائمة الانتظار، موضحاً أن عدد البيوت التي أنجزت من المشروع للمحافظة الجنوبية 122 بيتاً.

من جهته، كشف نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور عن وجود رؤية جديدة في طور الدراسة بالمجلس تتمثل في إعطاء منحة مالية لصاحب المنزل من خلال دفع تكاليف مصاريف المكتب الهندسي للخرائط اللازمة بالإضافة إلى تكاليف مقاول البناء، وذلك على أن يسعى صاحب المنزل للبحث عن المكتب الهندسي والمقاول الذي يراه مناسباً ويرسل تفاصيل ذلك للبلدية.

وأفاد بأن مشروع إعادة البيوت الآيلة للسقوط ينشق إلى قسمين، الأول يتمثل في دفعة الألف بيت ويشمل جميع محافظات مملكة البحرين والعمل جارٍ فيه على أن ينتهي في منتصف العام 2012، فيما يتمثل القسم الثاني في الحالات الإضافية ما بعد الألف بيت، إذ إنهم ينتظرون البت في العمل على منازلهم، وأرجع ذلك إلى أن المقاول الحالي لديه بعض الثغرات بالإضافة إلى أن الموازنة لم تقر إلى الآن.

وذكر منصور أن المجلس طلب موازنة إضافية على الموازنة الحالية على اعتبار أنها لا تسد احتياجات المشروع.

وأوضح أن هناك دفعة سلمت لأصحابها، مشيراً إلى أن هناك نحو 600 طلب على قائمة الانتظار لدى المجلس البلدي.

وبخصوص تعاطي الجهات الرسمية مع هذا الملف، قال منصور إن الدعم الحكومي قائم والتعاون موجود فضلاً عن استجابتها لرفع الدعم في الموازنة، ولفت إلى أن الرؤية ليست واضحة بخصوص الدفعات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المشروع، أشار إلى أنها تتركز في الاعتماد على مقاول واحد في تنفيذ هذا المشروع ومحدودية إمكاناته، فضلاً عن أنه يستعين بمقاولين آخرين لمساندته في خضم ضغط العمل عليه، ما يقلل من نسبة الرقابة على هؤلاء المقاولين وجودة عملهم.

من جانبه، أرجع نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة بطء العمل في المشروع بسبب المقاول المسئول على البناء فضلا عن عدم متابعة اللجنة المشرفة عليه.

وأوضح أن المجلس أوصل هذه المشكلات التي تواجه المشروع إلى وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إذ اتضح خلال الاجتماع الذي عقد مع المسئولين في الوزارة أن المقاول لم ينجز إلا أقل من 100 بيت، وكان من المفترض أن يسلم بحسب الجدول الزمني ما يقارب 450 بيتاً، مشيراً إلى أن ذلك هدر للمال العام للدولة.

وذكر المقلة أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شكلت لجنة لمتابعة المشروع إلا أن اللجنة لا تؤدي عملها بالشكل الصحيح، مبيناً أن المجالس البلدية تتابع عن كثب هذا المشروع إلا أنه ليس لديها الصلاحية في إصدار القرارات.

وتحدث عن أن المجلس طلب مبلغاً إضافياً للموازنة وقريباً ستقر هذه الزيادة، فيما أكد أن هناك 1103 طلبات على قائمة الانتظار جاهزة للبت فيها وعمل اللازم في حال طلب من المجلس إدراج أسمائهم ضمن المشروع، مشيراً إلى أن نصيب محافظة المحرق من مشروع الألف بيت نحو 250 طلباً.

وتطرق إلى أن المقاول يسلم البيت وهو ليس جاهزاً للسكن، على اعتبار أنه يسلمه ويفتقد للكهرباء والماء، والمفترض أن يسلمه لصاحب الطلب منزلا جاهزا بكل النواحي ويصلح للسكن مباشرة.

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إن المشروع مستمر ولكن ليس بالصورة التي نطمح لها، وأشار إلى أن عدد الطلبات المسجلة ضمن المشروع نحو 250 والذي نفذ من هذا العدد خلال السنوات الأربع الفائتة 50 طلباً تقريباً، إذ إن بعضها تحت الدراسة والبعض قيد التنفيذ.

وذكر أن لـ «ثالثة الشمالية» نحو 10 طلبات تحت الإنشاء وسلم منها خلال الفترة الماضية 4 منازل إلى أصحابها، لافتاً إلى أن مجموع الطلبات المدرجة على قائمة الانتظار بمجلس بلدي الشمالية نحو 1500 طلب.

وأوضح عبدالعزيز أن تعاطي الجهات الرسمية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، إذ إن الطلبات تعود إلى 4 سنوات وخصوصا أن كثيرا من المنازل في الشمالية يحتاج إلى إعادة بناء.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المشروع، أفاد أن المشكلة الأساسية هي الموازنة والتي لا تكفي للمشروع، بالإضافة إلى مشكلات فنية وأخرى تتعلق بالورثة فضلاً عن المراسلات مع الجهات الرسمية التي تأخذ وقتاً طويلاً، وأشار إلى أن المجلس طلب زيادة الموازنة المرصودة للمشروع.

وتطرق عبدالعزيز إلى أن ثالثة الشمالية تعاني من بعض المشكلات أهمها قطع بدل إيجار للمنازل التي تم إخلاؤها من أصحابها.

من جانبه، ذكر رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب أن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة مستمر حالياً ضمن مناقصة إنشاء الـ 1000 منزل مع المقاول سيدكاظم الدرازي، وأشار إلى أن عدد طلبات المحافظة الوسطى يصل إلى 223 منزلاً تم الانتهاء من 23 منزلاً و9 منازل بانتظار إعادة توصيل الكهرباء ليتم التسليم النهائي، ويبلغ عدد الطلبات الموجودة تحت الإنشاء 74 طلباً، ويبلغ عدد الطلبات المهدومة بانتظار المسح 58 طلباً، ويبلغ عدد الطلبات المراد هدمها 14 طلباً، فيما يبلغ عدد الطلبات التي تنتظر قطع الكهرباء 37 طلباً.

وأوضح الحطاب أن لدى المجلس البلدي 1000 طلب للبيوت الآيلة للسقوط على قائمة الانتظار مدرجة ضمن الدفعة الرابعة والخامسة، ولفت إلى أن المجلس طلب زيادة في الموازنة لتغطية جميع الطلبات المتبقية في قائمة الانتظار.

وفي سؤال عن أهم المشكلات التي تواجه مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ذكر أن المشروع يعاني من بطء عملية تنفيذ الإنشاء للبيوت المدرجة ضمن المناقصة، وتأخر عملية قطع الكهرباء عن المنازل المراد هدمها وتأخر عملية إيصال الكهرباء للمنازل الجاهزة، وتأخر عملية مسح المنازل المهدومة، ونقص الموازنة وطول انتظار الطلبات.

الدرازي: العمل جارٍ على بناء 500 منزل آيل للسقوط

نفى المقاول المسئول على تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط سيدحسن الدرازي، أن يكون المقاول من ضمن المشكلات التي تواجه المشروع أو سبباً في بطء العمل، وقال: «العمل يسير بوتيرة صحيحة وبحسب الجدول الزمني المعد للمشروع»، لافتاً إلى أن «ما يردده البعض في المجالس البلدية بعيداً عن الواقع على اعتبار أنهم لا يدركون الأسباب التي قد تؤدي إلى التأخير في المشروع»، وأشار إلى أن عدد المنازل التي يجرى عليها العمل حالياً نحو 500 بيت وعدد منها سلم إلى أصحابها.

وأوضح الدرازي أنه يعمل في مجال المقاولات منذ سنوات ويعرف كل الأسباب التي قد تؤدي إلى التأخير في تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن هناك ظروفا وأسبابا طبيعية في هذا المشروع خارجة عن يد المقاول ومنها المعاملات في الدوائر الحكومية التي تأخذ الوقت الطويل في إنجازها، بالإضافة إلى الرسومات التي تخالف تنفيذها على أرض الواقع على اعتبار أن المناطق قديمة، فضلاً عن إعادة طلب مسح لعدد من المناطق، وهذه المعاملات وغيرها تمر بمراحل تحتاج إلى وقت من قبل المؤسسات الرسمية.

وذكر أن جميع البيوت في المحافظات كافة جار العمل بها ولا يوجد أي تأخير من قبلهم، مشيراً إلى أن العمل على المشروع لا يتوقف بسبب بعض من المشكلات التي نعتبرها طبيعية.

وأضاف أنه اجتمع بعدد من المجالس البلدية وشرح لهم أسباب التأخير وكانوا متفهمين للواقع، إلا أن البعض لا يدرك ما يقوله من خلال أن يحمل مسئولية التأخير علينا بحجة أن المشروع ينفذه مقاول واحد وهذا ما نرفضه إطلاقاً، ومن المفترض أن نتحاور لتذليل الصعاب وليس لكيل الاتهامات.

وتحدث الدرازي أن اختياره لتنفيذ هذا المشروع «جاء بعد أن عرض على مجلس المناقصات ومن ثم موافقة مجلس الوزراء وغيرها من المراحل الرسمية التي مرت بها الموافقة وهذا ما يدلل على شرعيتنا في العمل بكل إخلاص»