أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن أي قرار بفصل أي موظف خاضع لقانون الخدمة المدنية لا يصدر عن مجلس التأديب الذي يشكل بقرار من رئيس الديوان يعد قراراً باطلاً بقوة القانون ولا أثر له من الناحية القانونية.

وجدد الزايد دعوته لأي موظف في أية وزارة أو مؤسسة حكومية تحت مظلة الخدمة المدنية يدعي أنه قد تم فصله تأديبياً من الخدمة الحكومية إلى أن يلجأ إلى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وأوضح الزايد أن على الجميع أن يعلم أن قانون الخدمة المدنية لا يعرف مصطلح التسريح الذي ذكره الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأن الديوان وباعتباره الجهة القائمة على تشكيل مجالس التأديب التي شكلت مؤخراً لمساءلة موظفي الحكومة يؤكد أن هذه المجالس لم تنته بعد من أعمالها ولم تصدر قراراً واحداً بفصل أي موظف حكومي تحت مظلة الخدمة المدنية. وكانت صحيفة «الوسط» نشرت وثائق من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تؤكد تسريح موظفين في الحكومة