قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، يرافقه وكيل الوزارة للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، بزيارة للمركز البلدي الشامل، سلط الضوء من خلالها على سير العمل في المركز، وعلى عملية التراخيص والوقت المفترض لإنجازها عموماً، والنظر لمتطلبات المركز والتحديات التي يواجهها خصوصاً.

وقام وزير البلديات والتخطيط العمراني بجولة تفقدية في أرجاء المركز، مطلعاً على سير العمل في المركز وأقسامه، واستمع لشرح من قبل الموظفين، مبيناً حرص الوزارة وبناءً على توجيهات القيادة أن تكون برامجنا خصوصاً ومشاريعنا عموماً لبنة أساسية في صرح التنمية المستدامة في مملكة البحرين، والحرص على أن تكون هذه البرامج والمشاريع ملبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين ووفقاً لأولوياتهم. مؤكداً عمل الوزارة على توفير المساحات اللازمة لمتخلف الأنشطة التنموية من خلال إعداد المخططات العمرانية وتقديم الخدمات التخطيطية ، مبيناً أن مفهوم المحطة الواحدة ساهم وبشكل كبير في تحقيق التميز الذي يساهم وبلا شك في دعم الحركة الاستثمارية والتنموية في مملكة البحرين.

وقدم مسئولو المركز، خلال الجولة التفقدية، عرضاً عن تفعيل فرص التحسين لبرنامج مركز البحرين للتميز الخاص بالمركز البلدي الشامل عن عملية تنظيم إصدار تراخيص البناء والأهداف السنوية وآليات المتابعة عن طريق إعداد تقارير دورية مستمرة، إضافة إلى التطرق لمقترح تشكيل لجنة عليا مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، لدراسة تقليل الإجراءات والفترة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص البناء، بالتعاون مع البلديات والجهات الخدمية المعنية، والقيام بعملية تحليل البيانات والاستفادة منها لتكون المحصلة النهائية وهي رفع تصنيف البحرين إلى قائمة العشر الأوائل العالمية في سهولة إصدار تراخيص البناء.

واحتوى العرض نبذة عن مشروع يوم خدمة العميل والـ happy call، وتوزيع الاستبانات على الزوار والمراجعين وهي من الأفكار التي حثت على مشاركة العميل لتطوير العمل و إطلاعه على كل ما يقوم به المركز في مجال الأداء المتميز لخدمة العميل.

يذكر أن تقرير البنك الدولي للعامين 2010 و2009 على التوالي صنف مملكة البحرين في المركز الأول عربيا، والمركز الرابع عشر عالمياً للعام 2010، متقدماً بثلاث رتب عن العام الماضي، وذلك في مجال سهولة وسرعة إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، والتي يختص المركز البلدي الشامل بإصدارها بالتعاون مع الجهات الخدمية والبلديات المعنية، وأنه قد حصل على شهادة الجودة (الآيزو 2008:9001 ) في أغسطس/ آب 2008، كأول جهة بلدية تابعة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي مصدقة من قبل هيئة خدمات الاعتماد البريطانية (UKAS)، وذلك إثر عمليات تطوير إداري واسعة ودعم كبير من الإدارة العليا بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وديوان مجلس سمو رئيس الوزراء