رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب من حيث المبدأ المشروع بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والذي جاء نتيجة اقتراح شوري.

وأرجعت اللجنة رفضها إلى أنه سبق للجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 والذي أضاف إلى هذا الأخير أحكاماً جديدة تتعلق بالرقابة الإدارية، وذلك منعًا لتعدد وتكرار الأحكام المقررة في الموضوع الواحد.

ويهدف المشروع بقانون إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها