اشتكى أحد المواطنين من تعرضه لخطأ طبي منذ العام 2008، ما أدى إلى سفره إلى الخارج على حسابه الخاص لينفق ما يعادل 18000 دينار بحريني من دون أن يتم تسديد هذه المستحقات من قبِل وزارة الصحة في البحرين على رغم أن الخطأ الطبي حدث في البحرين.

وقال المواطن «لقد أصبت بكسر في العام 2008 وكان الكسر بالتحديد في فخذي اليمني، وقد أجريت العملية على يد أحد الأطباء، إلا أنه في اليوم الثاني من العملية أصبت بتورم فظيع في كلتا الرجلين من أسفل السر حتى نهاية القدمين».

وأضاف «لقد زارني عدد من الأطباء وبعد إلحاح مني طلبت إجراء جميع الفحوصات على الكبد والكلى والقلب والمعدة والمسالك البولية لمعرفة سبب هذا الورم وجميع هذه النتائج أثبت عدم وجود أي ضعف أو مرض فيها».

وتابع «في تلك الفترة كنت أؤكد للأطباء أن أسباب الورم هو من هذه الحديدة (البلايتين) التي وضعت في رجلي، إلا أنهم لم يتقبلوا ذلك، وبعد ذلك خف الورم قليلاً، وتم إخراجي من المستشفى، إلا أنه وبعد 17 يوماً فإذا بتلك الحديدة تنكسر في رجلي، ما أدى إلى إدخالي إلى المستشفى مرة ثانية لتغيير الحديدة».

وواصل المريض أنه «تم إجراء عملية أخرى، ولكن في هذه العملية لم تورم رجلي الثانية ولزمت المستشفى لمدة شهر واحد ثم خرجت من المستشفى مع أن الجرح كان مفتوحاً، وكنت مواصلاً في تلك الفترة في الذهاب إلى العلاج (الدرسنك) يومياً لحين التئام الجرح ماعدا الجزء أعلاه من الفخذ فقد ظهر ورم متلوث فذهبت إلى مجمع السلمانية الطبي مرة ثالثة، ما أدى إلى إدخالي في جناح 22 وقام احد الأطباء بفتح هذا الورم في الجناح وأنا في وعيي شيء مع تركه مفتوحاً مع تغير الضمادات يوماً لمدة 3 أسابيع في المستشفى وخرجت منها إلى البيت».

وأشار المريض إلى أنه «بعد 25 يوماً ظهر لي ورم من النوع نفسه في مكان أعلى الفخذ ذهبت إلى مستشفى السلمانية للمرة الرابعة بعد أن فحصه أحد الأطباء وفي هذه المرة دخلت حجرة العمليات القصيرة لمدة نصف يوم»، مبيناً أنه ألزم بالذهاب يومياً إلى العيادات لتغير الضمادات لحين التأم الجرح، موضحاً أنه كان يشتكي من ارتفاع في الحرارة طوال هذه الفترة مع شدة الألم والورم في رجل واحدة.

وأوضح المريض أنه توجه بعد ذلك إلى الخارج وتم إجراء عملية له بعد أن تبين أن مادة الحديد الموجودة في فخذه قد تسممت وان جميع الأصابع الحديد الموجودة كانت راخية جداً من داخل العظم وخارجه مع انتشار التلوث في الفخذ. وأكد المريض أنه صرف نحو 1800 دينار، مطالباً بأن يتم تعويضه وخصوصاً أن الخطأ الطبي كان من السلمانية، وأنه قام بمعالجة هذا الخطأ في الخارج وعلى حسابه الخاص