هل تراجعت الصحافة البحرينية إلى الوراء بعد المشكلات التي حدثت في قعر دارها؟ أم انّ صحافتنا المحلّية مستقلّة ويستطيع المرء كتابة ما يريده! وهل من الممكن الارتقاء بالصحافة البحرينية إلى العالمية؟ أم اننا نحتاج الى قرون لعبور هذه النقطة!
الصحافة بشكل عام تتعرّض لقيود من قبل بعض القوى في بعض المجتمعات، فها هي الولايات المتحدة الأميركية المعروفة بحرّية الصحافة، قد تخفي دلائل عن مرض ما أو عن مأساة ما، حتى لا يُثار الجمهور ضدّها، وقد يتم استخدام أسوأ الطرق، لكي لا تقوم صحافتهم بنشر هذا الخبر أو ذاك!
لابد لنا من الاعتراف بأنّ صحافتنا البحرينية ليست بمنتهى الحرّية، ولكن على قدر من الحرية، بحيث نستطيع الكتابة عما نجده مهماً للمجتمع، وقد يؤدّي الى حلول لمشكلات أو تأثير في رأي ما وغيره.
وقد نحتاج الى عدّة سنوات لنمتاز بصحافة على مستوى عالٍ من الحرفنة، والمهنية، إذ إنّنا نجد أنّ هناك بعضاً ممن ينسبون أنفسهم «بكتّاب»، مع أنّهم خسروا أخلاقيات المهنة مذ فترات طويلة، وابتعدوا كل البعد عن الكتابة الحرفية، وهم يحاولون عن طريق ما يكتبون تشويه بعض الحقائق أو اختلاق حقائق مزيّفة بديلة عن تلك التي محوها، إما طمعاً في المال أو الجاه أو السلطة، وهذا دليل على عدم نسبهم إلى الكتابة أو إلى مجتمع الكتّاب!
في البحرين على سبيل المثال نحتاج بعد إرجاع الأمور إلى نصابها، بتسليط الضوء على قانون «47» من سنة 2002، وتعديله بما يتناسب مع الحرّيات بشكل عام، وحرّية الصحافة بشكل خاص.
إذ ليس من المعقول مساوات الصحافي مع المجرمين في المحاكم الجنائية، وتقييده بقوانين لا تتناسب وجرمه، وقد كانت مكرمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كبيرة عندما أمر بعدم حبس قضايا الرأي، إلاّ التي تطالب بالخيانة والمساس بالملك، وإلاّ لرأينا العديد من الصحافيين يُزَجّون في براثن السجون، لا حول لهم ولا قوّة.
ما نريده اليوم للبحرين وهي التي تهمّنا في هذا الشأن، أن تهدأ التوتّرات، وأن ننظر في المطالب الحقيقية وفقاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بحيث نُرجع الثقة في صحافتنا المحلّية طمعاً في وصولها إلى العالمية. وجمعة مباركة
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 3163 - الخميس 05 مايو 2011م الموافق 02 جمادى الآخرة 1432هـ
