اجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو برئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى للتحاور حول القضايا الاقتصادية المشتركة ومتطلبات التنمية الشاملة القائمة على أسس التعاون المشترك بين كل الأطراف ذات الصلة.

وخلال اللقاء استعرض الوزير كل القضايا والتطورات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الحاضر، وسبل الإيفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية التي تشمل كل القطاعات الاقتصادية في البلاد، مؤكداً وزير الصناعة والتجارة دور مجلسي الشورى والنواب بشكل عام في تعزيز هذه النهضة وتطويرها بما يخدم التوجهات السياسية والاقتصادية لمملكة البحرين، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية هذه المؤسسات التشريعية في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم لمملكة البحرين في شتى المجالات، مركزاً على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الاقتصادي في هذا الجانب ووضع الخطط والتصورات لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية الذي سيسهم في تسريع عملية التنمية.

وأطلع الوزير أعضاء اللجنة على آخر التطورات وعرض عليهم آخر الإحصاءات التي جمعتها وزارة الصناعة والتجارة عن مختلف الأنشطة، حيث تشير هذه المعلومات إلى ان حركة النشاط الاقتصادي بدأت تتعافى وأن الأمور في تحسن مستمر، مؤكداً في هذا السياق حرص وزارة الصناعة والتجارة، وفي ضوء توجيهات القيادة والحكومة، على دعم مختلف القطاعات الإقتصادية. وما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من زيارات مستمرة للأسواق والمجمعات والفنادق، وكذلك جمع المعلومات اللازمة عن حركة النشاط في تلك المؤسسات بشكل يومي إلاّ جانباً من هذا التوجه.

كما عرض الوزير آخر إحصاءات التسجيلات التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات قد ارتفع بنسبة 25 في المئة في قطاع السجلات التجارية ، وارتفعت بنسبة 500 في المئة في قطاع التراخيص الصناعية، وذلك في الربع الأول من العام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010.

ومن جانبه أعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي عن بالغ الشكر والتقدير لوزير الصناعة والتجارة على كل الإسهامات الإيجابية التي يقدمها وتقدمها الوزارة في سبيل رقي مملكة البحرين وتقدمها وخصوصا في الجانب الاقتصادي والاستثماري، منوهاً الى جهود وزارة الصناعة والتجارة الكبيرة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والمسيرة التنموية في البلاد. كما ثمن التسهيلات الكبيرة والمؤثرة التي تقدمها القيادة والحكومة، والبرامج التي تدعم المسيرة الاقتصادية في هذه الفترة وتساعد على عودة النشاط الاقتصادي إلى كامل قوته