أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الخميس) برئاسة فؤاد أحمد الحاجي، تقريرها المتضمن رأيها النهائي حول مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفعه لمكتب المجلس لعرضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

ويتناول مشروع القانون تنظيم تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والمعايير والأسس التي يتم على إثرها التعامل مع الطلبات، حيث عملت اللجنة على دراسة كل جوانب المشروع، واضعة في الاعتبار خلال مناقشاتها السعي لتوفير خدمات إسكانية تراعي الإمكانات المادية والظروف المعيشية للمواطنين بما يمكنهم من الاستفادة من هذه الخدمة التي أكدت الدولة حرصها على توفيرها لكل المواطنين سواء عبر إنشاء المشاريع الإسكانية أو توفير القروض أو القسائم السكنية، كما اطلعت اللجنة على رأي وزارة الإسكان بهذا الشأن.

وأشادت اللجنة ضمن مناقشاتها بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م، من رصد اعتمادات كبيرة بلغت قيمتها 360 مليون دينار لقطاع الإسكان، وهو ما يعكس الاهتمام والدعم الكبير الذي يلقاه هذا القطاع بفضل توجيهات القيادة التي تصب جميعها في تأكيد تلبية احتياجات المواطنين في توفير السكن الملائم والعيش الكريم