التزمت الحكومة الصمت تجاه مطلبٍ نيابي تقدمت به اللجنة المالية لتخصيص 40 مليون دينار لبناء مبنى «المجلس الوطني»، بناء على اقتراح من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

وقالت اللجنة إنها لم تحتسب المبلغ الذي اقترحه الظهراني لبناء مقر «المجلس الوطني» الجديد، بواقع 10 ملايين دينار لعام 2011 و30 مليوناً لعام 2012 ضمن موازنة مشاريع الحكومة لعامي 2011 و2012، لعدم ورود أي ردود من وزارة المالية على الموضوع، بالإضافة إلى عدم مناقشته بشكلٍ وافٍ مع اللجنة من قبل الحكومة، مؤكدة أهمية تضمين المبلغ المذكور ضمن موازنة المشاريع.

ووفقا للوعود الحكومية، فإن المبنى الجديد للبرلمان (مجلسي الشورى والنواب)، كان مقررا إنشاؤه منذ العام 2007، وان يكتمل بناؤه العام الماضي 2010، إلا أن ذلك لم يحصل.

ويتخذ مشروع مبنى المجلس الوطني الجديد الذي اتخذ النص الدستوري «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية» أساساً لتصميمه.

وتشير التصاميم المعلنة للمقر الجديد التي أعلنتها «وزارة الأشغال والإسكان» قبل أربعة أعوام، اتخاذ المبنى الطابع الإسلامي المميز الذي «سيكون بعد تشييده بمثابة تحفة معمارية برلمانية».

والمبنى الجديد للمجلس الوطني سيشيد على جزيرة صناعية بمساحة 100.000 متر مربع (10 هكتارات) على امتداد شارع الشيخ دعيج عند نافورة ساحل النادي البحري، حيث كان من المفترض أن يتم الشروع في أعمال الدفن في نهاية العام 2007، ومن ثّم طرح مناقصة بناء المشروع، والانتهاء من المبنى في العام 2010.

ولم يحدد للآن موعدٌ آخر لبناء المقر الموعود، كما لم يتم الإشارة منذ مدة إلى أية تفاصيل بشأنه، الأمر الذي يلقي بظلاله على المدة الزمنية والكلفة المالية التي سيحتاجها هذا المبنى حال الإصرار على إنشائه.

وإذا خلت الموازنة العامة للدولة من مخصصات لإنشاء المقر الجديد للمجلس الوطني، فمن غير المؤمل أن يرى المشروع النور خلال السنتين المقبلتين على الأقل، إذ إن الموازنة تقر مخصصات المشاريع لعامين، وليس لعام واحد.

يشار إلى أن المقر الحالي للمجلس الوطني، كان مبنيا أساسا كمقرٍ لمجلس الشورى الذي تم تأسيسه بأمرٍ أميري العام 1992، ثم جرت عليه أعمال للتوسعة أشرفت عليها وزارة الإسكان في 2002.

وكان العمل الإنشائي للتوسعة الذي يقوم على إدارته قسم المشاريع الخاصة في وزارة الإسكان بدأ في الأول من مارس/ آذار 2002، والتي انتهت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، ليكون جاهزا قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية الأولى في البلاد في 24 من الشهر نفسه في 2002.

ويتكون المبنى المضاف من مكاتب إدارية وخدماتية للنواب والأعضاء فيما تم تخصيص قاعة مجلس الشورى السابق لعقد الاجتماعات، لكلا الغرفتين التشريعيتين، إذ خصصت جلسات مجلس الشورى في يوم الإثنين، ومجلس النواب في الثلثاء من كل أسبوع