تشير الاعتمادات النهائية في موازنة 2011 و2012 التي أقرها مجلس النواب خلال جلسته الثلثاء 3 مايو/ أيار 2011، والتي اعتبرت أضخم موازنات البحرين على الإطلاق، إلى تقلص نسبة الصرف في بند «المشاريع» بما نسبته 6 في المئة بين العامين 2007 و2011، مقارنة بإجمالي المصروفات، ما يعني أن نسبة الانخفاض بلغت قرابة 25 في المئة من حصتها السابقة مقارنة بإجمالي المصروفات.

وكانت نسبة الصرف على المشاريع في العام 2007 توازي 26.8 في المئة من إجمالي المصروفات، إلا أنها تدنت إلى 20.3 في موازنة العام 2011، ثم إلى 22.8 في المئة في موازنة 2012 المعتمدة.

وعلى رغم ارتفاع المبالغ المخصصة لبند المشاريع خلال السنوات الخمس، ابتداءً من اعتماد 487 مليوناً للعام 2007، ووصولاً إلى اعتماد 700 مليون دينار للعام 2012، إلا أن نسبة الإنفاق على المصروفات المتكررة قلّص النسبة الكلية لمصروفات المشاريع من إجمالي المصروفات الحكومية.

وتبلغ موازنة المشاريع في موازنة 2011 و2012 نسبة 7.4 و 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة من الناحية الاقتصادية.

وفي تقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 أشارت اللجنة المالية بمجلس النواب إلى أنها تدرك أن الحد من مصروفات المشاريع جاء نتيجة «الضرورة الملحة لترشيد الإنفاق الحكومي وإخضاعه لسقف أعلى لأجل الحد من العجز الوارد في الموازنة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الدين العام قدر الإمكان».

وأوضحت اللجنة المالية النيابية أن «هناك انخفاضاً واضحاً في موازنة مشاريع بعض الوزارات الخدمية مثل وزارة التربية والتعليم والصحة ما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين».

وحثت اللجنة الحكومة لزيادة مصروفات المشاريع بقطاع الخدمات الاجتماعية وقطاع البنية التحتية بسبب ارتباطهما بالمشاريع الخدمية والحيوية التي يحتاجها المواطن من جانب، ومن جانب آخر فإن هذه المصروفات ترتبط ارتباطاً وثيقا بحجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني من خلال توفير البنية التحتية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الذي يعتبر أهم محركات النمو والتنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أن «زيادة هذه المصروفات يعمل بشكل واضح على تحفيز الاقتصاد وتسريع وتيرة نموه، وخاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وآثاره المحتملة على الاقتصاد الوطني».

وبشأن موازنة المشاريع الإسكانية، فثمنت اللجنة التوجه الحكومي في مجال الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإسكانية لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، وزيادة سقف القروض الإسكانية والبدء في إنشاء المدن الإسكانية، إلا أنها شددت على ضرورة وضع خطة زمنية واضحة المعالم لتنفيذ مشاريع قطاع الإسكان وتقليص الطلبات التي تزداد بشكلٍ سنوي بمعدل 6 – 7 آلاف طلب، عبر الدعم المقرر من دول مجلس التعاون بواقع مليار دولار سنوياً خلال العشر سنوات المقبلة (2011 - 2020)