التقى وزير العمل جميل حميدان مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا بمقر المنظمة في جنيف.

وتم خلال اللقاء بحث تداعيات الأحداث الاستثنائية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين وتأثيرها على سوق العمل المحلي وما نجم عنها من تسريحات عمالية، وذلك في ضوء الاهتمام الذي أبداه المدير العام للمنظمة ومتابعته المباشرة للموضوع.

كما تم استعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد المنظمة للبحرين في الفترة من 26 إلى 28 أبريل/ نيسان الماضي، والتي استهدفت الاطلاع عن قرب على مجريات الأمور والأسباب التي أدت إلى حدوث تلك التسريحات، إضافة لعقد عدد من اللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، كما تم إطلاع المدير العام للمنظمة على آخر المستجدات وفي مقدمتها التوجيه الصادر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل لجنة للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال لضمان مراعاة واحترام جميع الأطراف للضمانات المكفولة لهم حسب القانون، فضلاً عن الخطوات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على المكتسبات والانجازات المتعلقة بحماية حقوق العمال في إطار مسيرة الاصلاح الشاملة بالمملكة.

وبهذه المناسبة صرح وزير العمل بأن مملكة البحرين ومنذ انطلاق مسيرة الإصلاح الشاملة من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحتل مكانة مرموقة على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي تعتبر من أكبر المنظمات الدولية، وتضم في عضويتها حكومات دول العالم وقيادات منظمات أصحاب العمل والعمال، وأن هذه المكانة لا يمكن أن تتأثر بأحداث استثنائية طارئة ولا يمكن المساس بها نتيجة لمعلومات غير دقيقة.

وأشار إلى ان هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور والتعاون المستمر وبيان الظروف والملابسات والأسباب القانونية التي استند اليها أصحاب العمل في عملية تسريح العمال المتغيبين في المؤسسات والشركات التابعة لهم، مؤكداً التزام الحكومة الدائم بصون حقوق العمال وتوفير الضمانات القانونية للمسرحين وفقاً لما جاء من توجيهات رئيس الوزراء التي تم في ضوئها تشكيل لجنة عالية المستوى لمتابعة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وأضاف حميدان أن مدير عام منظمة العمل الدولية أبدى حرصه على تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ودعم مسيرة العمل النقابي كي تقوم النقابات العمالية بدورها وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية وقوانين المملكة، مبدياً أمله في أن تقوم اللجنة المشكلة في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بالانتهاء من عملها في أقرب فرصة ممكنة، ومتطلعاً أن تحقق نتائج ملموسة في هذا الشأن