تطلعت اللجنة البرلمانية للرد على برنامج عمل الحكومة، في الجانب المتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومضاعفتها تعزيزًا لما ورد في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 كأحد المحفزات الأساسية لنقل معارف الابتكار في العمليات الإنتاجية والإدارية للشركات البحرينية.
ولاحظت في تقريرها أن الحكومة اتخذت خطوات محددة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلا أن الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن هناك عدداً من العوائق التي تقف دون انسياب الاستثمارات بشكل ميسر، وارتأت ضرورة وضع الخطط والبرامج لتيسير الإجراءات ولجعل البحرين صديقة لبيئة الأعمال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، معتبرة أن تحقيق ذلك لن يكون إلا بتعاون الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بتنمية الأعمال، وخصوصاً مجلس التنمية الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب إعادة النظر في عدد من الإجراءات التنفيذية وبعض التشريعات القائمة، مقدرة التزام الحكومة باتخاذ تدابير لتحسين مجمل البيئة القانونية والتنظيمية، متطلعة إلى الشروع في ذلك فورًا.
وأكدت أن تشجيع الاستثمار المحلي يحتاج إلى الاهتمام بأصحاب الأعمال وتذليل الصعاب أمامهم وخلق بيئة تنافسية شريفة في الداخل والخارج، وأنه لذلك يرى المجلس أنه يجب على الحكومة العمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تذليل الصعاب أمام أصحاب الأعمال البحرينيين بالعمل بالتسهيلات نفسها التي تعامل بها البحرين أصحاب الأعمال الخليجيين.
وارتأت اللجنة أن قطاع المؤتمرات والمعارض يعد واحدًا من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها لما لذلك من دور كبير في استفادة أكبر عدد ممكن من مزودي الخدمات في البحرين، وأن المجلس يرحب بقيام الحكومة بمبادرة لبناء مدينة المعارض والمؤتمرات برأس مال وطني مشترك، ويرى أن استكمال المبادرة الحكومية يتطلب قيامها بتسهيل إجراءات دخول العارضين.
ورحبت اللجنة في تقريرها برغبة الحكومة في استثمار علاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم والتكتلات الاقتصادية، للترويج للبحرين وتعظيم التعاون الاقتصادي من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العالمية المتخصصة، كما رحبت بسعي الحكومة إلى توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التي تعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.
وأشادت بالنجاح الكبير الذي شهدته مدينة سلمان الصناعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدة دعمها للحكومة بالقيام بدراسة جدوى إنشاء مدينة صناعية اقتصادية كبرى تفي باحتياجات مملكة البحرين المستقبلية، ولاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية.
وأكدت ضرورة العمل من خلال سفارات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج على تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد والاستثمار
العدد 3163 - الخميس 05 مايو 2011م الموافق 02 جمادى الآخرة 1432هـ
