ارتأت اللجنة البرلمانية للرد على برنامج عمل الحكومة، في الجانب المتعلق بالخدمات الإسكانية، أن الموازنة المرصودة لإنشاء الوحدات الإسكانية وتوزيع القسائم وقدرها 480 مليون دينار للأعوام الأربعة المقبلة، أي ما يوازي بالمتوسط 120 مليوناً لكل عام؛ لن تكون قادرة إلا على بناء حوالي 2000 وحدة سكنية سنويّاً. وعليه دعت الحكومة إلى القيام بمبادرات أخرى لكي تتمكن من استيعاب الزيادة السنوية لطلبات الإسكان والتي تبلغ 7000 وحدة سنويّاً، وتحقيق خطتها وبرنامج عملها الذي وعدت به بـتقليص فترات الانتظار للطلبات الإسكانية إلى خمس سنوات بحلول العام 2014، وخصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن عدد الطلبات الحالية يزيد على 54 ألف طلب، ما يعني أن الحكومة بحاجة إلى توفير موازنة تفوق ملياراً ونصف مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة وبمعدل 350 مليون دينار للعام الواحد لتحقيق الهدف ومواكبة الزيادة المطردة في عدد الطلبات الإسكانية. وحثت اللجنة الحكومة على الأخذ بحلول من شأنها الإسراع في تحقيق برنامج عملها بشأن الإسكان، ومن بينها استغلال الطفرة في أسعار النفط لتخصيص موازنات أكبر لمشروعات الإسكان، وتحويل فوائض الموازنات العامة السنوية للمشاريع الإسكانية، والإسراع في تمويل المشروعات الإسكانية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان من أجل ضمان تقليص مدة انتظار الحصول على الوحدة السكنية إلى خمس سنوات بحلول العام 2014. كما دعت اللجنة إلى تخصيص الإيراد الأكبر من المشروعات الاستثمارية للمشروعات الإسكانية، مع ضمان نسبة محددة لمشروعات الإسكان العام في المشروعات الاستثمارية السكنية بشرط أن تراعى الخصوصية الاجتماعية للأسرة البحرينية. وأوصت بالعمل على استملاك واستصلاح الأراضي وتخصيص المزيد منها للمشروعات الإسكانية، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير مناطق سكنية بكامل خدماتها، وبيعها على المواطنين بأسعار مناسبة.

وأكدت ضرورة مراجعة معايير قبول طلبات القروض الإسكانية وقيمة القروض حتى تتناسب مع مستويات الأسعار السارية للعقارات، مع رفع سقف قروض الإسكان من 40 ألف دينار إلى ما يتراوح بين 80 و100 ألف دينار، مع تمديد فترة السداد إلى 30 عاماً.

ودعت الحكومة إلى حفز المصارف التجارية لتقديم قروض إسكانية للمواطنين وفق شروط شبيهة باشتراطات بنك الإسكان، والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بالمشروعات الإسكانية مثل (وزارة الإسكان، وزارة المالية، وزارة الأشغال، هيئة الكهرباء والماء) لسرعة إنجاز المهمات الموكلة إليها بما يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الإسكانية وتسليمها إلى المواطنين مباشرة. ودعت في الوقت نفسه إلى تقديم مبادرات جديدة من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي عانت من المشكلة الإسكانية نفسها