ارتأت اللجنة البرلمانية للرد على برنامج عمل الحكومة، في الجانب المتعلق بقطاع النفط والغاز، أن كميات استخراج النفط والغاز لاتزال محدودة وفي انخفاض.

وأشارت في تقريرها إلى أنه على رغم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادنا الوطني من خلال المبادرات العديدة والدخول في اتفاقيات للتطوير والتنقيب، فإن نتائج هذه الاتفاقيات لاتزال محدودة مما يتطلب أن تولي الحكومة هذه النتائج الأهمية القصوى وتعمل على دراسة أسبابها والعمل على حلها.

وجاء في التقرير: «إن كميات النفط المستخرجة من حقل البحرين لاتزال محدودة وفي انخفاض دائم، وانعكس أثرها على موازنتي العامين 2011 و2012. لذلك فإن زيادة إنتاج حقل البحرين أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إلى تحقيقها».

وتابعت اللجنة في تقريرها: «كما أن كميات الغاز الممكن استخراجها في البحرين لاتزال محدودة وبالتالي لابد من التوصل إلى اتفاقيات إقليمية، وعلى وجه السرعة لضمان حصول البحرين على احتياجاتها من الغاز لمساعدتها على تطوير جميع القطاعات التي تعتمد على الغاز كقطاع التوليد الكهربائي والقطاع الصناعي».

ودعت اللجنة إلى الإسراع في تطوير شركة غاز البحرين، وذلك من أجل استيعاب الغاز المهدر عند استخراج النفط، باستخدام التقنية الحديثة بحيث يمكن الاستفادة من الغاز المصاحب عند استخراج النفط بدلاً مما هو معمول به حاليّاً من حرق، وتجنب الآثار البيئية المترتبة على ذلك، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة والتي أخذت بالتقنيات المتطورة في هذا الصدد.

ورحبت اللجنة باتفاق المشاركة مع شركتي مبادلة وأوكسيدنتال والذي أُقر في العام 2009 ويؤكد دعمه ومساندته لكل الخطوات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى إنتاجية النفط والغاز.

كما أكدت مطالب الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بضرورة فصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو) عن حسابات الدولة وجعلها حسابات مستقلة، مشيرة إلى أن هذا الفصل سيحقق المزيد من المسئولية والمحاسبة والشفافية.

ورحب المجلس بقرار إنشاء الهيئة العليا للطاقة برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى، ويتطلع إلى أن تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها في أقرب وقت، وخصوصاً فيما يتعلق بتحسين إنتاج النفط والغاز والبحث عن مصادر بديلة للطاقة