رفضت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان الانتقادات التي توجه إلى محاكم السلامة الوطنية فيما يتعلق بسرعة المحاكمات، مشددة على أنها انتقادات ليست في محلها، مبينة أن الأصل في المحاكمات هي السرعة في إجراءات العدالة وليس الهدف من السرعة هو سرعة القصاص من المتهم ولكن سرعة إجراءات العدالة هي حق من حقوق المتهم.

وقالت في تصريح خاص لوكالة «أنباء البحرين» إنه وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية فقد نصت المادة 9 (3) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» على: «... كل مقبوض عليه أو مُحتجز بتهمة جنائية يجب أن يُحال سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المُخوَّلين قانوناً مُباشَرَة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه».

وأضافت أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فسرت كلمة «سريعاً» بأنها تعني «أياماً معدودة». كما تنص المادة 14 (3) (ج) من العهد المذكور على أن من حق كل شخص أن «يُحاكم من دون تأخير لا مبرر له». كما نص المبدأ رقم 38 من مجموعة المبادئ: «يكون للشخص المُحتَجز بتهمة جنائية الحق في أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته».

وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن «هذا الضمان لا يتعلق بالوقت الذي يجب أن تبدأ فيه المحاكمة، بل يتعلق أيضاً بالوقت الذي يجب أن تنتهي فيه وصدور الحكم»، أما ما وجه من نقد خارجي يتعلق بالعقوبات المقضي بها في القضايا فنحن نرى أن أي انتقاد أو تدخل في أحكام القضاء مساس باستقلال القضاء وتدخل في سيادة الدولة التي هي خط أحمر لا يجوز المساس بها، فالطعن على الأحكام ليس بالانتقاد بل بالطرق القانونية المقررة التي بينها القانون.

كما أشادت رئيسة جمعية المحامين بالضمانات التي تقدمها محكمة السلامة الوطنية؛ وقالت إن من صور ضمانات المحاكمات العادلة، هو الحق في الدفاع وعلانية جلسات المحاكمة، فسماح المحكمة للمنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية والصحافة حضور هذه الجلسات هو دليل على شفافية عمل المحكمة وأن إجراءات المحاكمة تمت بعلانية وتحت رقابة الحضور.

وأضافت أن جميع المحاكم في مملكة البحرين التي تنظر القضايا الجنائية ملتزمة بمبدأ علانية المحاكمات وتتيح للمنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الأجنبية حضور الجلسات وكذلك الصحافة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن من أهم الضمانات القانونية للمتهم وخصوصاً في جناية هو السماح له بتعيين محام للدفاع عنه وفي حال عدم تعيين المتهم محامياً للدفاع عنه ينتدب له محامٍ