أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين امتلاكه خطابات تسريح لموظفين يعملون في جهات ومؤسسات حكومية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وذلك ردّاً على نفي ديوان الخدمة المدنية وجود أي تسريح لموظفين يخضعون لنظامه حتى الآن.
وقالت مصادر في الاتحاد إن «الفريق المشكّل من قبل الاتحاد لتسجيل حالات التسريح بتخويل من وزارة العمل يعمل على التأكد من حالات التسريح قبل تقييدها في القوائم التي ترفع إلى وزارة العمل، ومن بينها حالات لتسريح فعلية تمت في مؤسسات القطاع العام».
وبيّنت المصادر أن من بين القوائم من هم أوقفوا عن العمل، ولكن هناك أيضاً من تم تسريحهم فعلياً عن العمل من قبل وزاراتهم وسُلّموا خطابات التسريح وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد دعا أي موظف في أية وزارة أو مؤسسة حكومية تحت مظلة الخدمة المدنية يدّعي بأنه قد تم فصله من الخدمة الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية إلى اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكداً أنه لا تفريط في الضمانات التأديبية التي كفلها القانون لموظفي الخدمة المدنية.
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين امتلاكه خطابات تسريح لموظفين يعملون في جهات ومؤسسات حكومية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وذلك ردّاً على نفي ديوان الخدمة المدنية وجود أي تسريح لموظفين يخضعون لنظام الخدمة المدنية حتى الآن.
وقالت مصادر في الاتحاد: إن «الفريق المشكل من قبل الاتحاد لتسجيل حالات التسريح بتخويل من وزارة العمل يعمل على التأكد من حالات التسريح قبل تقييدها في القوائم التي ترفع إلى وزارة العمل، ومن بينها حالات لتسريح فعلية تمت في مؤسسات القطاع العام».
وبينت المصادر أن من بين القوائم من أوقفوا عن العمل، ولكن من بينها أيضاً من تم تسريحهم فعليّاً عن العمل من قبل وزاراتهم وسلموا خطابات التسريح وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد دعا أي موظف في أية وزارة أو مؤسسة حكومية تحت مظلة الخدمة المدنية يدعي بأنه تم فصله من الخدمة الحكومية إلى اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنتفيذية، مؤكداً أنه لا تفريط في الضمانات التأديبية التي كفلها القانون لموظفي الخدمة المدنية.
وجدد الزايد نفيه الادعاءات التي ترددت بشأن فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية.
وأكد أن هذه الادعاءات كاذبة وعارية عن الصحة والغرض منها تشويه سمعة البحرين أمام الرأي العام العالمي والإعلام الخارجي وتعد بمثابة تضليل للرأي العام ومؤامرة خارجية ضد البحرين ملكاً وحكومة وشعباً.
وأشارت قائمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن أعلى نسبة تسريح في القطاع العام كانت من نصيب هيئة شئون الإعلام من خلال تسريح 16 موظفاً، ومن ثم وزارة التربية والتعليم بخمسة مسرحين، وزارة البلديات والتخطيط العمراني 3، جهاز المساحة والتسجيل العقاري 3، بريد البحرين موظفَين، وزارة الصحة موظف، وزارة الداخلية موظف واحد فقط، وموظف واحد من وزارة الثقافة، وأخيراً تسريح موظف من مصرف البحرين المركزي.
كما أن عدداً من الجهات الرسمية أعلنت خلال الفترة الماضية تسريحها نحو 165 موظفاً جلهم من وزارة التربية والتعليم بواقع 111 موظفاً بعد أن خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ إجراءات الفصل النهائية، كما أعلنت جامعة البحرين تسريح 46 من مختلف التخصصات، كما أعلنت أمس الأول الهيئة العامة لحماية البيئة تسريح أربعة موظفين بسبب الأحداث الأخيرة
العدد 3163 - الخميس 05 مايو 2011م الموافق 02 جمادى الآخرة 1432هـ
