أكدت لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث على ضرورة تطوير قانون الجنسية، وتقنين ضوابط وشروط منح الجنسية، والاهتمام بما جاء في الخطاب الملكي السامي في افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني من أن كل من ينتمي إلى الهوية الوطنية البحرينية يجب أن يكون متشبعاً بالروح الوطنية العالية والإخلاص في الانتماء إلى هذا الوطن.

وفي تقريرها الذي من المتوقع أن يناقش في جلسة يوم الإثنين المقبل (9 مايو/ أيار 2011)، أبدت اللجنة قلقها من تباطؤ خطوات الإصلاح، وحثت الحكومة على ضرورة إصدار التعليمات والتوجيهات لجميع المعنيين في المؤسسات والأجهزة الحكومية لكشف مكامن الخلل ومعالجة الأوضاع التي تحد من الحريات العامة والخاصة، وتماشياً مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المبنية على الاستدامة، والتنافسية والعدالة كما ارتأت اللجنة أن كميات استخراج النفط والغاز ما زالت محدودة وفي انخفاض.

دعت إلى تطوير قانون الجنسية

لجنة الرد على برنامج الحكومة تطالب بالإسراع بتنفيذ الخطط التنموية

طالبت لجنة وضع مشروع ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث الحكومة بأن تسرع في تنفيذ خططها التنموية، لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وفي الوقت الذي أشادت به اللجنة في تقريرها الذي من المتوقع أن يناقش في جلسة يوم الإثنين المقبل (9 مايو/أيار 2011)، بتوجيه برنامج الحكومة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، ارتأى المجلس أن البرنامج خلا من توجيه جلالة الملك، في خطاب التكليف بتشكيل الحكومة، إلى ضرورة وضع الخطط التنفيذية والبرامج الهادفة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ولاحظ التقرير باهتمام بالغ تطور التجهيزات الأمنية على مدى السنوات الأربع الماضية، وتأهيل وتدريب أفرادها على استعمالها، وكيفية التعامل بشكل حضاري مع الأحداث الأمنية، ودعا المجلس إلى ضرورة مواصلة الجهود في تطوير شرطة المجتمع، وانخراطها بشكل أكبر في منع الجريمة قبل وقوعها ومكافحة الإدمان والسرقات والقضايا الأخلاقية. كما دعا التقرير الحكومة إلى وضع البرامج الكفيلة تأهيل وتدريب أفراد الأمن على التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية، وتطبيق مبادئ الدستور والقانون بعقلانية وحضارية ومهنية، ويشجع المجلس قيام المؤسسات الأمنية بالخروج عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع وتقديم خدمات اجتماعية إليه وتشمل أعمال النجدة، والرعاية اللاحقة لمن أنهوا محكوميتهم، وحماية الآداب العامة، وحماية الأحداث من الانحراف. وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تطوير قانون الجنسية، وتقنين ضوابط وشروط منح الجنسية، والاهتمام بما جاء في الخطاب الملكي السامي في افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني من أن كل من ينتمي إلى الهوية الوطنية البحرينية يجب أن يكون متشبعًا بالروح الوطنية العالية والإخلاص في الانتماء إلى هذا الوطن.

ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لعملية تنفيذ الخطة الأمنية التي طبقت لمعالجة الأحداث الأخيرة، ومعالجة وتحديد القصور في التطبيق ووضع الحلول لها حتى يمكن تلافي الأخطاء مستقبلاً.

وأكدت كذلك ضرورة رفع توصية إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة أن يكون في مملكة البحرين تواجد دائم لقوات درع الجزيرة العربية، لما تمثله مملكة البحرين من أهمية استراتيجية للدفاع عن الخليج العربي.

وارتأت اللجنة كذلك أن الأمن والاستقرار في البحرين وفي الخليج العربي سيكون أقوى وأمتن إذا تم تطوير منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شكل اتحاد كونفدرالي، وتوحيد الجيوش وقوات الأمن والحرس الوطني.

تأكيد على تطوير التشريعات الحقوقية ومراجعة إجراءات تراخيص النشر

أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة القيام باستكمال التشريعات والقوانين والنظم والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وضرورة تطوير التشريعات والإجراءات الحكومية العملية بما يضمن التجسيد العملي والحقيقي للمبادئ والأطر القانونية المحليّة والدولية لضمان الممارسة الفعالة للحرية والعدالة والمساواة، بمزيد من الموضوعية والشفافية.

ودعت اللجنة الحكومة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التعاون والتعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، مع تأكيد دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من أجل تطوير أدائها لمهماتها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تتطلبه في هذا الشأن.

أما على صعيد الإعلام غير الرسمي، فترى اللجنة ضرورة مراجعة الإجراءات، وخصوصاً في شأن إصدار نشرات بعض الجمعيات السياسية وبعض المواقع الإلكترونية، والترخيص لبعض الفعاليات والأنشطة الإعلامية، الأمر الذي قد يعطي مؤشراً عن وجود تراجعات في مجال حرية التعبير، مع تأكيد ضرورة مراعاة الحقوق التي كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور والقانون، وإيجاد التشريعات التي تعزز وتدعم حرية التعبير في مملكة البحرين، مع التزام الجمعيات بالتشريعات المنظمة لذلك.

وأكدت اللجنة الدعم الكامل للمبادرات التي تستهدف تطوير النظام السياسي والديمقراطي وبما يحقّق التنمية والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وتلاحم النسيج الوطني، مع قناعة المجلس التامّة بأن ذلك لن يتحقّق إلاّ عبر المزيد من تعزيز وتجسيد مبدأ الشراكة والحوار الوطني الشامل مع جميع المكوّنات الاجتماعية في البحرين، وبما يحقق التعامل الإيجابي مع الأوضاع السياسية المختلفة، ويضمن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السياسات والخطط المستقبلية وإعمالاً بالقانون.

وأبدت اللجنة قلقها من تباطؤ خطوات الإصلاح، وحثت الحكومة على ضرورة إصدار التعليمات والتوجيهات لجميع المعنيين في المؤسسات والأجهزة الحكومية لكشف مكامن الخلل ومعالجة الأوضاع التي تحدُّ من الحريات العامة والخاصة، وتماشيًا مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المبنية على الاستدامة، والتنافسية والعدالة، داعية في الوقت نفسه الحكومة إلى الانضمام إلى المزيد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على إنجاح التقارير الخاصة بذلك، وسرعة تحديث القوانين المحلية وتعديلها بما يتوافق وأحكام تلك الاتفاقيات الدولية.

وأوردت اللجنة في تقريرها «إن حفظ الاستقلالية والحيادية للقضاء، وتمتعه بالكفاءة والفعالية اللازمة لتحقيق هذه الاستقلالية والحيادية، يقتضي تطوير السلطة القضائية، ومراعاة الأطر الدستورية بهذا الشأن، والمجلس يدعم التوجه في إعطاء المزيد من الاهتمام وإيجاد بدائل للنظام التقليدي، وذلك بتشكيل محاكم متخصصة في القضايا المستجدة، وتكوين هيئات قضائية وخدماتية متخصصة».

كما أبدت قلقها من عدم إيجاد حلول جذرية لمحاكم التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة تنفيذ الأحكام المدنية، والعمل على تطوير وتحديث الجهاز الإداري والفني والقانوني بالتعاون مع قطاع المحاماة، الأمر الذي سيسهم في إيصال الحقوق إلى أصحابها من المتقاضين، ويرى المجلس ضرورة العمل على إبقاء هذا القطاع المساند للجهاز القضائي محايدًا ودعم استقلاليته، وحمايته والعمل على تحديث قانون المحاماة بما يتوافق وتطورات العمل القضائي. كما أكدت اللجنة رؤية الحكومة بشأن أهمية ترسيخ مبادئ التسامح والوسطية والاعتدال، وجعل المنابر الدينية منارات تشعّ بالإيمان والتقوى وإشاعة مفاهيم المحبّة والمودّة بين الناس ورصّ الصفوف واللحمة الوطنية، وذلك ضمن الأطر الدينية والتعاليم السماوية التي تحضّ على إشاعة الخير والدعوة إلى الإصلاح، وفي الوقت ذاته تأكيد أهمية المحافظة على استقلالية المنابر والمؤسسات الدينية في إطار القانون، والحرص على ألا يعتليها إلا من تتوافر فيه الكفاءة العلمية اللازمة، والمواطنة الصالحة، والخلق الحسن واتباع نهج الوسطية والاعتدال ونبذ العنف، مع تأكيد أن تمارس الأخيرة دورها الإيجابي في ترسيخ الأخلاق والمثل العليا، وأن تحافظ وترسخ الوحدة الوطنية والإسلامية والمواطنة الصالحة والخلق الحسن.

وأيدت اللجنة أية توجهات تطمح إلى تأسيس منظومة تربوية علمية قائمة على التفاعل الإيجابي بين المذاهب، وتعاونها وتقاربها، وعلى مبادئ السلم، والمحبّة، والاعتراف بالآخر، والاحترام المتبادل، والتواصل البنّاء، وتوخّي العدالة في التعاطي مع جميع المكونات الدينية، وأن يمتدّ الاعتراف بالآخر في المنظومة التربوية، وتعزيز الانفتاح والتلاحم والانسجام ضمن الأطر الوطنية والإنسانية.

وعلى صعيد الإعلام، دعت اللجنة إلى وضع استراتيجية واضحة لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي والأجهزة الإعلامية، لما لذلك من أهمية في ما يشكّله الإعلام من ركيزة أساسية في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وعليه طالبت اللجنة بتفعيل دعم حرية الرأي والتعبير في إطار الالتزام بالقانون وتوفير الضمانات لوسائل الإعلام لتؤدّي رسالتها الوطنية في أجواء تمكنها من المزيد من الإبداع.

وأشارت اللجنة في تقريرها كذلك إلى أهمية مراجعة جميع القوانين التي تنظّم الصحافة والطباعة والنشر، والبث الإذاعي والتلفزيوني، بما يضمن المزيد من تعزيز حريّة الرأي والتعبير وتعزيز التنافسية والدخول في شراكة مجتمعية والتَّعاون مع المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدَّولية بما يؤهله للمنافسة الإعلامية، ومواكبة ومتابعة الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي المحلّي، ولاسيما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية والمجالس البلدية، وفي التعبير عن جميع المكونات والتنوّعات التي تزخر بها البحرين.

البرنامج الحكومي تنقصه مبادرات تأهيل البحرينيين لشغل «الخدمات اللوجستية»

اعتبرت لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية سيترتب عليه توفير وظائف للمواطنين البحرينيين، وأن البرنامج الحكومي خلا من أية مبادرات تتعلق بتدريب وتأهيل البحرينيين لشغل الوظائف في هذا القطاع، لذلك طالبت اللجنة الحكومة ومن خلال صندوق العمل (تمكين) بأن تولي هذا الأمر الأهمية القصوى.

وأشارت اللجنة إلى أن دعم قطاع الخدمات اللوجستية وفقًا لما ورد في برنامج عمل الحكومة له تأثير ايجابي على نمو الصادرات والواردات البحرينية والتَّبادل التِّجاري غير النفطي وتعزيز القطاعات التي تعتمد على التصدير بشكل رئيسي مثل قطاع الصناعات التحويلية.

واعتبرت أن برنامج عمل الحكومة لتحسين هذا القطاع، يتطلب العمل بشكل فوري مع دولة قطر للشروع في إنشاء الجسر البحري وخط السكة الحديد المرافق له، وأن المجلس الوطني الذي بارك إنشاء الجسر بالموافقة على الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين ليتطلع إلى أن تتم المباشرة في عملية التشييد في أقرب وقت ممكن مع تأكيده تقديم جميع أشكال الدعم والتعاون مع الحكومة في تنفيذه.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة إعطاء أهمية كبرى لحل المشكلات التي تعوق التبادل التجاري من خلال جسر الملك فهد والتي انعكست سلبًا على بعض القطاعات الاقتصادية في البحرين خلال السنوات السابقة.

كما اعتبرت أن تحسين قطاع الخدمات اللوجستية لا يتأتى من خلال تحسين البنية التحتية فقط بل يجب أن يشتمل ذلك على تحسين الإجراءات الإدارية والتنظيمية الأخرى لضمان تدفق البضائع والزوار إلى البحرين بيسر وسهولة وهو ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات على المستوى المحلي وأيضًا على مستوى الدول التي تشترك معنا في الحدود البرية.

وأبدت اللجنة تطلع المجلس الوطني إلى التعاون مع الحكومة لتعديل التشريعات الحالية لضمان النهوض بكفاءة وفاعلية الإجراءات الحالية المتبعة.

واعتبرت أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية سيتطلب توفير موازنات مالية ضخمة واستثمارات كبيرة قد لا تستطيع الحكومة بإمكاناتها المحدودة أن توفرها، وأنه في ضوء ذلك يجب إعطاء القطاع الخاص الأولوية في تمويل هذه المشروعات وفقًا لبرنامج واضح وشفاف وبموجب عقود منصفة لكل من القطاع الخاص والحكومة وبما لا يتسبب في رفع الكلفة على مستخدمي هذه الخدمات.

كما دعت إلى العمل على تطوير القيادات الحالية وتهيئة القيادات الجديدة، مبدية تطلع المجلس الوطني إلى ضرورة الاهتمام بعمل برامج تدريبية لتطوير وتأهيل القيادات المطلوبة في هذا القطاع