صرح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بأنه في إطار التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة والخاصة بإحداث نقلة نوعية في مستويات الأداء والإنجاز في القطاعات الخدمية المختلفة تكون لها آثارها الإيجابية المباشرة على جموع المواطنين، فإن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الإجراءات والتَّدابير التي تصب في هذا الاتجاه.

وأوضح أن تنفيذ المشاريع الجارية والجديدة سيتم بأقصى درجات الكفاءة والسرعة ومع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المقررة، كما سيتم استحداث مؤشرات قياس يتم من خلالها متابعة التنفيذ بصورة مباشرة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة وجود أية معوقات أو تباطؤ في معدلات الإنجاز، مشيراً إلى أنه تم إلزام الوزارات والهيئات الحكومية بسرعة استكمال البرامج التنفيذية الخاصة بالمشاريع والمبادرات المدرجة في الموازنة المقبلة.

واشار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الى وجود عاملين أساسيين سيكون لهما دور محوري في هذا الصدد؛ حيث يتمثل العامل الأول في قرب صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، باعتباره أداة أساسية لتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للبحرين وآخذاً في الاعتبار ما يتضمنه مشروع القانون المذكور من اعتمادات مالية غير مسبوقة لمصروفات المشاريع المقرر تنفيذها خلال دورة الموازنة المقبلة، وتقدر قيمتها الاجمالية بـ 1,3 مليار دينار، منها 635 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2011 و700 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012.

أما العامل الثاني فذكر الشيخ خالد أنه يتمثل في برنامج التنمية الخليجي الذي تم إعلانه بموجب قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (118) التي عقدت في العاشر من شهر مارس/ آذار الماضي ويوفر 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين على امتداد السنوات العشر المقبلة.

وفي هذا السياق كشف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن أنه تم تكليف وزارة المالية إعداد تصور محدد بالمشاريع التي من الممكن توفير التمويل اللازم لها سواء كليا أو جزئيا عبر المبالغ التي يتضمنها برنامج التنمية الخليجي وتقدر بما يعادل 377 مليون دينار بحريني سنويّاً على مدار السنوات العشر المقبلة.

كما ركز على الطفرة التي سيشهدها قطاع الاسكان بعد أن رصدت له اعتمادات كبيرة بلغت قيمتها 360 مليون دينار في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012، ومع استمرار تقديم الدعم الحكومي للبرامج والخدمات والمشاريع الاسكانية بالاضافة الى استكمال تنفيذ مشروع صيانة وترميم البيوت الآيلة للسقوط.

ونوه بما تضمنه مشروع الموازنة المقبلة من اهتمام بتحديث هيكل البنية الأساسية في البحرين ويشمل، على سبيل المثال لا الحصر، رصد مبلغ 68 مليون دينار لقطاع الطرق في موازنة السنة المالية 2011 و112,2 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012 ورصد مبلغ 45,5 مليون دينار لقطاع الصرف الصحي في السنة المالية 2011 و52,5 في السنة المالية 2012