أكد مصدر مطلع في البنك المركزي أن لا علاقة لموجودات بنوك الجملة الأجنبية (Wholesale Banks)، التي كانت تعرف سابقاً باسم بنوك الأوفشور، بشكل مباشر بحركة الأموال في السوق البحرينية.
جاء ذلك في توضيح بشأن ما أوردته وكالة أنباء «رويترز» قالت فيه: إن «بيانات لمصرف البحرين المركزي أظهرت يوم الأربعاء تراجع الأصول التي في حوزة البنوك المتخصصة في الأصول الخارجية عشرة في المئة في شهر مارس/ آذار الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات».
وقالت الوكالة إن «الأصول الأجنبية التي في حوزة الوحدات المصرفية الخارجية تراجعت عشرة في المئة إلى 134,9 مليار دولار في مارس وهو أدنى مستوى لها منذ 2005 في حين ظلت الأصول الداخلية والأصول المحلية لبنوك التجزئة مستقرة».
وأكد المصدر أن «هذه البنوك الأجنبية تحتفظ بأصول دفترية في فروعها في البحرين وهذه الأصول عرضة للحركة صعوداً وهبوطاً، من دون أن يكون لها أية علاقة بالأنشطة المالية على صعيد السوق المالية البحرينية».
وأضاف «إن ما يهمنا نحن في هذا المجال هو بنوك التجزئة المحلية لأنها هي المرتبطة بحركة الأصول المالية في السوق البحرينية»، لافتاً إلى أن «هذه لا تعدو كونها أرقاماً دفترية ساكنة ليست لها علاقة مباشرة بحركة التحويلات المالية الداخلية».
على صعيد آخر، صرح أحد أصحاب الأعمال البحرينيين من ذوي العلاقة بالسوق المالية المحلية بأن «ليس هناك من تأثير سلبي على وضع البحرين كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط جراء الأحداث الأخيرة, وأن التذبذب في الودائع في دفاتر البنوك المحلية والخارجية عائد إلى أنشطة تلك البنوك داخليّاً وخارجيّاً».
قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق القاسم، تعليقاً على ما بثته وكالة «رويترز» للأنباء بخصوص تراجع الأصول التي في حوزة البنوك المتخصصة في الأصول الخارجية عشرة في المئة في شهر مارس/ آذار الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات،: «نحن ننظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، فما يهمنا عند الحديث عن الأوضاع المالية في الأسواق البحرينية، هو حالة المصارف المحلية وخصوصاً منها تلك النشطة في قطاع التجزئة». وأضاف، في هذا المجال بوسعنا القول إن أوضاع مصارف التجزئة المحلية جيدة وخصوصاً عندما يقاس أداؤها بالظروف العصيبة التي مرت بها البحرين.
وذكر القاسم أن تلك المصارف حققت أرباحاً على رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها، فنحن في بنك البحرين الوطني حققنا خلال الربع الأول من العام 2011 أرباحاً صافية تقدر بـ 13,7 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذه الأرباح أعلى بنسبة 3 في المئة من تلك التي حققها البنك في الربع الأول من العام 2010، معرباً عن أمله في أن يكون المستقبل أفضل من الماضي
العدد 3162 - الأربعاء 04 مايو 2011م الموافق 01 جمادى الآخرة 1432هـ
