أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة سبق أن تقدمت بمرئياتها المتعلقة بزيادة الدعم المقدم للأسر المحتاجة إلى وزير المالية وأنها قامت بالاجتماع معه الأسبوع الماضي بصفه غير رسمية لبحث رد الحكومة على هذه المرئيات، مبيناً أن ما لديه من معلومات يؤكد رغبة الحكومة في تحقيق زيادة للمواطنين، موضحاً أنها في ظل الظروف الراهنة لجأت إلى تأجيل هذا الخيار وليس إلغائه.

ولفت إلى أن توجهات الحكومة تتمثل في العمل على تقليص الدين العام للدولة والعجز في الموازنة العامة، والتركيز في المرحلة المقبلة على مشاريع الإسكان والبنية التحتية ما أعطى انطباعاً إيجابياً لدى اللجنة بجدية الحكومة في مساعيها الرامية لرفع المستوى الاقتصادي للبلد وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح المسقطي أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة بنود الموازنة وأنها تقترب من تحديد رأي نهائي بشأن بنود الموازنة العامة للدولة للعامين (2011 -2012)، والتي بدأت في مناقشة بنودها بشكل عام منذ إحالة المشروع لمجلس النواب بصورة غير رسمية.

وأكد أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الفترة السابقة ستتواصل بصورة رسمية بعد استلام الموازنة بشكل رسمي، إذ من المقرر أن تجتمع مع عدد من الجهات المعنية لاستيضاح عدد من البنود المدرجة ضمن الموازنة، فيما سيتم الاجتماع مع وزير المالية للوقوف على مرئيات الحكومة بشأن زيادة الدعم المقدم للأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية والآلية المقترحة لتنظيم وزيادة علاوة الغلاء، بالإضافة إلى المعطيات المتوافرة لدى الوزارة التي على أساسها تم الاتفاق على تحديد سعر برميل النفط مع مجلس النواب.

وكانت اللجنة عقدت صباح أمس (الأربعاء 4 مايو/ أيار 2011) اجتماعاً قررت خلاله رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) لهيئة مكتب المجلس وذلك تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

إلى ذلك، واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها (المصاغ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، إذ قررت مواصلة بحث المشروع بقانون لإعطاء فرصة لدراسة مرئيات الجهات المعنية وملاحظاتها.

وفي بند ما يستجد من أعمال نظر المجلس في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2011م، كما جرى استعراض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فيما قرر المجلس مواصلة النظر في المشروعات المذكورة خلال الاجتماعات المقبلة