نفى ديوان الخدمة المدنية صحة تسريح 31 موظفاً في المؤسسات والوزارات الحكومية، وأشار الديوان إلى أن المجالس التأديبية التي تشكلت بقرار من رئيس الديوان لم تنته بعد من استكمال الإجراءات المتبعة في البت في توصيات لجان التحقيق التي شكلتها السلطات المختصة بالجهات الحكومية المعنية بشأن الموظفين التي نسبت إليهم المخالفات الإدارية بحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعليمات الخدمة المدنية.
وقال ديوان الخدمة المدنية إنه سوف يقوم بالإعلان عن حالات الفصل التأديبي في حالة اتخاذ المجالس التأديبية قرارات فصل الموظفين المعنيين من الخدمة.
سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى يوم أمس الأربعاء (4 مايو/ أيار 2011) تسريح 1123 عاملاً بزيادة قدرها 8 مسرحين في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ عدد المسرحين في القطاع الخاص 1090 وفي القطاع العام 33 فقط بادروا إلى التسجيل.
فقد سرحت خمس شركات كبرى، هي: (ألبا، بابكو، طيران الخليج، بتلكو، ميناء خليفة) خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 832 بحرينياً عن العمل بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
فيما كانت حصيلة شركتي «ألبا» و «بابكو» لوحدهما 451 مسرحاً بنسبة تصل إلى 41 في المئة من إجمالي المسرحين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وبلغ عدد المسرَّحين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 240 عاملاً، فيما ارتفع عدد المسرحين في شركة «بابكو» إلى 211 مسرحاً، تلحقها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بـ 144 مسرحاً، يليها ميناء خليفة بـ 137 مسرحاً، فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 38 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 34 مسرحاً.
وتأتي هذه الأرقام في ظل وجود بيانات رسمية من شركات خاصة ومؤسسات رسمية تؤكد تسريحها جملة من العمالة الوطنية من بينها شركة نفط البحرين (بابكو) التي أعلنت تسريح 204 عمال، بالإضافة إلى شركة «بتلكو» التي أعلنت تسريح 85 عاملاً.
إلى ذلك، أعلنت شركة «طيران الخليج» أنها أنهت خدمات 15 موظفاً ممَّن تغيَّبوا عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو بصورة متقطعة على مدى 20 يوماً من دون إخطار كتابي للشركة، إلا أن عدد المسرحين المسجلين لدى الاتحاد في شركة «طيران الخليج» بلغ 100 مسرح.
كما سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضمن قوائم المسرحين خلال الأحداث الأخيرة 32 موظفاً في المؤسسات والوزارات الحكومية تم تسريحهم، ويأتي ذلك على رغم تشديد ديوان الخدمة المدنية على عدم تسريح أي موظف حكومي حتى الآن يخضع لمظلة قانون الخدمة المدنية.
وأشارت قائمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن أعلى نسبة تسريح في القطاع العام كانت من نصيب هيئة شئون الإعلام من خلال تسريح 16 موظفاً، ومن ثم وزارة التربية والتعليم بخمسة مسرحين، وزارة البلديات والتخطيط العمراني 3، جهاز المساحة والتسجيل العقاري 3، بريد البحرين موظفين، وزارة الصحة موظف، وزارة الداخلية موظف واحد فقط، وموظف واحد من وزارة الثقافة، وأخير موظف من مصرف البحرين المركزي.
وجدد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد يوم أمس الأول نفيه الادعاءات التي ترددت عن فصل عدد من الموظفين من الخدمة في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية، مؤكداً أن هذه الادعاءات كاذبة وعارية عن الصَّحة.
ودعا الزايد «أي موظف في أية وزارة أو مؤسسة حكومية تحت مظلة الخدمة المدنية يدعي أنه تم فصله من الخدمة الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية عليه أن يلجأ إلى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية»، مؤكداً أنه لا تفريط في الضمانات التأديبية التي كفلها القانون لموظفي الخدمة المدنية.
كما أن عدداً من الجهات الرسمية أعلنت خلال الفترة الماضية تسريحها نحو 165 موظفاً جلهم من وزارة التربية والتعليم بواقع 111 موظفاً بعد أن خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ إجراءات الفصل النهائية، كما أعلنت جامعة البحرين تسريح 46 من مختلف التخصصات، كما أعلنت أمس الأول الهيئة العامة لحماية البيئة تسريح أربعة موظفين بسبب الأحداث الأخيرة.
المنامة - ديوان الخدمة المدنية
بالإشارة إلى ما نشرته «الوسط» في عددها رقم 3160 بتاريخ 3 مايو/ أيار الجاري من أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سجل ضمن قوائم المسرحين خلال الأحداث الأخيرة 31 موظفاً في المؤسسات والوزارات الحكومية على رغم تشديد ديوان الخدمة المدنية على عدم تسريح أي موظف حكومي حتى الآن يخضع لمظلة قانون الخدمة المدنية، يود الديوان أن يؤكد مجدداً عدم صحة هذه الادعاءات حيث أن المجالس التأديبية التي تشكلت بقرار من رئيس الديوان لم تنته بعد من استكمال الإجراءات المتبعة في البت في توصيات لجان التحقيق التي شكلتها السلطات المختصة بالجهات الحكومية المعنية بشأن الموظفين التي نسبت إليهم المخالفات الإدارية بحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعليمات الخدمة المدنية.
وجدير بالذكر أنه تم توقيف عدد من الموظفين في عدة جهات حكومية لمصلحة التحقيق وإنه بحسب قانون الخدمة المدنية يصرف راتب الموظف خلال فترة الوقف لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
كما نود التأكيد أن تشريعات الخدمة المدنية في مملكة البحرين قد كفلت للموظف محاكمة تأديبية عادلة يسمح له فيها بالدفاع الكامل وبالاستعانة بمن يراه مساعداً له في الدفاع عنه من المحامين والشهود وله أن يقدم ما يشاء من أدلة تدفع عنه المخالفة أمام مجلس التأديب الذي ينظر بموضوعية وحيادية في المخالفات الإدارية المنسوبة له.
وقال ديوان الخدمة المدنية إنه سوف يقوم بالإعلان عن حالات الفصل التأديبي في حالة اتخاذ المجالس التأديبية قرارات فصل الموظفين المعنيين من الخدمة
العدد 3162 - الأربعاء 04 مايو 2011م الموافق 01 جمادى الآخرة 1432هـ
