في كلمته التي خاطب بها نظراءه وزراء الداخلية الخليجيين، حرص معالي وزير الداخلية البحريني أن تكون تجربة استعادة الأمن والاستقرار في البحرين قضية خليجية إقليمية، أكثر منها مجرد بحرينية داخلية، لذا وجدناه يقولها في غاية الوضوح «إن التهديد الذي واجهته المنطقة قد بدأ متشابهاً في الأداء وأسلوب التنفيذ... وما ظهر من منهجية وأسلوب وتأليف هذه الجماعات يؤكد أنها موجودة في كل أنحاء المنطقة». ولا يترك معاليه الأمور على عواهنها، بل يبادر إلى طرح الحلول الأمنية المشتركة حيث نجده يبرز الحاجة «إلى اتخاذ مزيد من الخطوات العملية التي تعزز التعاون الأمني». ومما لاشك فيه أن دخول قوات «درع الجزيرة»، كان نموذجاً، ينبغي الاحتذاء به عند الحديث عن التجسيد العملي الحي لمثل ذلك التعاون الخليجي الذي تطمح له شعوب الخليج قبل حكوماته.

لماذا يقتصر التعاون على الأمن فقط، رغم أهميته وضرورته؟ لماذا لا يتسع نطاق التعاون الخليجي كي يشمل قطاعات أخرى تقتضيها الحاجة، ولا يمكن أن يستغني عنها من يطمح إلى التطور؟ نطرح على سبيل المثال، لا الحصر قطاعين خدماتيين هما: التعليم والرعاية الصحية، وهما، وخاصة التعليم، أكثر قطاعين يحتاجان إلى مثل هذا التعاون. إذا كان عبور قوات درع الجزيرة جسر الملك فهد قد أعاد للبحرين الاستقرار الذي تستحقه، فمن غير شك أن التنسيق والتعاون في ذينك المجالين، وعلى المستوى الخليجي سيكون له أبلغ الأثر في الارتقاء بالخدمات الصحية في بلدان دول مجلس التعاون من جانب، والتقريب بين مكونات إعداد الطالب وتهيئته لتلقي المادة العلمية من جانب آخر.

ونظراً إلى ما يتمتع به التعليم من مكانة خاصة على مستوى وضع اللبنات الأولى في صرح المجتمع الخليجي الموحد، فليس المقصود بالتعاون التعليمي، مجرد توحيد البرامج، رغم أهمية ذلك، ولا التقيد بذات المسارات، دون إغفال مكانة مثل هذه الخطوة، بقدر ما هو توحيد منهج التفكير الطلابي الخليجي، وخلق الذهنية العلمية القادرة على وضع الأرضية المشتركة التي تنضج حركة التعاون المطلوبة بين مختلف المؤسسات التعليمية، ليس على مستوى دول مجلس التعاون، وإنما في نطاق الدولة الواحدة أيضاً.

وإذا اقتضت ظروف طارئة أن يقفز، استتباب الأمن، وضمان الاستقرار، إلى أعلى درجة في سلم الأولويات، فينبغي أن يكون ذلك حالة استثنائية، ولفترة قصيرة، تعود بعدها الأمور إلى نصابها، فيرتقي التعليم، ومعه الرعاية الصحية إلى الدرجات الأعلى في ذلك السلم، دون أن يكون ذلك على حساب الأمن، أو التفريط في الاستقرار