قبل بضع سنوات، وتحديداً في العام 2004 (أي قبل تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2008)، قامت وزارة الأشغال والإسكان (آنذاك) بإعداد «خطة متكاملة للتطوير الإداري»، باعتمادها على «نظام إدارة الأداء»، بهدف تطوير نمط العمل في الوزارة لتصبح مؤسسة ذات توجه استراتيجي، أسوة بالمؤسسات والإدارات الناجحة والمتميزة في الكثير من البلدان المتقدمة.

يتم تطبيق «نظام إدارة الأداء»

( Performance Management System (PMS

في القطاع العام في عدد من الدول، وقد حقق نجاحات ملحوظة في رفع مستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطنين.

في العام 1991 أطلقت بريطانيا خطة وطنية شاملة بعنوان Citizen's Charter بغرض إدارة الأداء في جميع مؤسسات القطاع العام، كما وتجدر الإشارة إلى أن دولاً عدة تطبق هذا البرنامج، مثل: أستراليا، وكندا، وأميركا، وهولندا، وإيطاليا، وفرنسا، والبرتغال، وسنغافورة، وهونغ كونغ وغيرها من الدول.

ولكي يُكتب النجاح لهذا النظام، فإن على القطاع العام الارتقاء بمستوى الخدمات من حيث الدقة والسرعة والشفافية والجودة وسهولة الوصول إلى المسئولين بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

أما عندما نتحدث عن «نظام إدارة الأداء» في المؤسسات التعليمية فإننا نعني بذلك «الجهود الهادفة من قبل المؤسسات التعليمية لتخطيط وتنظيم وتوجيه الأداء الفردي والجماعي، وفق معايير واضحة ومقبولة كهدف يسعى جميع المنتسبين لقبولها».

فالمؤسسة التعليمية الحديثة تسعى لتحقيق أهداف معينة، (الكفايات التي يكتسبها الطلبة)، وتأدية الأنشطة التعليمية/ التعلمية، وبذل الجهود للوصول إلى نتائج متميزة، ومخرجات أفضل تتناغم مع احتياجات سوق العمل.

يقوم «نظام إدارة الأداء» في المؤسسات التعليمية على معايير عالية المستوى، بما يتلاءم مع توقعات القيادات التربوية، أو ربما يتجاوز توقعاتهم، وذلك من خلال تضمينه: الأهداف الواضحة على مستوى أداء أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية على حد سواء، والشفافية في رفع التقارير بشأن التقدم المحرز مقارنة بالأهداف الموضوعة، والخيارات الإبداعية لتحسين أداء المدارس بشكل عام، وأداء العاملين بالحقل التعليمي بشكل خاص، وأبرز التحديات للممارسات الحالية داخل المؤسسات التعليمية، والتي تشكل حجر عثرة دون تحقيق الأداء على الوجه المطلوب وفقاً للمستويات العالمية.

من الأهمية بمكان أن تكون الأهداف: (محددة - قابلة للقياس - عملية - واقعية - محددة زمنياً)، بحيث يمكن للمعلم أن يناقشها مع رئيسه المباشر، سواءً تحققت أم لا، خلال العام الدراسي، فالأهداف تكون موضوعة وفقاً للأدوار التي تم تحديدها للمعلم، وخطة العمل السنوية الشاملة للمدرسة، والكشف عن مدى التقدم الذي أحرزه المعلم، وتحديد نقاط القوة والضعف لديه.

وتزامناً مع ذلك فإنه لا بد من توجيه المعلمين والإشراف عليهم في تطوير المجال المعرفي للطلبة (إنجازات الطلبة وتعلمهم)، فمثلاً على مستوى الأهداف: تحقيق نسبة نجاح في مقرر معيّن، وفي صف معيّن، بمقدار 90 في المئة، مع إحراز نسبة 30 في المئة امتياز في الفصل الدراسي الأول.

ربما يتطلب من الإدارة المدرسية توجيه المعلمين إلى ضرورة رعاية الطلبة حرصاً على مصلحتهم، مثل: تعديل سلوك طالبين اثنين (مثلاً) من ذوي السلوك غير المقبول خلال العام الدراسي، إلى جانب جملة من المسائل مثل: توجيه المعلمين إلى تطوير الفضاء المدرسي، من خلال توظيف البيئة المدرسية في خدمة المنهج، وتوجيه المعلمين نحو الشراكة المدرسية مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، عبر تعزيز روح التواصل مع أولياء الأمور (مثل كتابة رسائل الشكر لأولياء الأمور)، والمساهمة في التطوير المهني الذاتي للمعلمين، واكتساب مهارات واستراتيجيات تدريس فاعلة، من حيث مراعاة التمايز (الفروق الفردية بين المتعلمين) خلال الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

ولكي نضمن أعلى مستويات الجودة في تقييم أداء المعلمين، فإننا نحتاج إلى موافقة المعلم بعد المناقشة مع رئيسه المباشر، بالموافقة على الأهداف المحددة، والتعهد بالالتزام وبذل قصارى الجهد لتحقيقها أو تحقيق أفضل منها، كلما أمكن ذلك، وموافقة الرئيس المباشر بعد المناقشة مع المعلم الأول، والموافقة على أن الأهداف المحددة هي أهداف واقعية، وتتلاءم مع خطة العمل السنوية للمدرسة، للارتقاء بها نحو التميُّز.

فمثلاً على كل مؤسسة تعليمية أن تعلن بأن الحد الأقصى لتحليل نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (يومان مثلاً)، ويتم نشر الإحصائية كل فصل دراسي، أو في نهاية العام الدراسي، لإطلاع المواطنين وأولياء الأمور على مدى تحقيق الأهداف المعلنة أم لا.

من إيجابيات «نظام إدارة الأداء» توضيح الأدوار والمسئوليات ومتطلبات أدائها لجميع العاملين بشكل يضمن أداء واجباتهم بكفاءة واقتدار، بالاعتماد على عملية التقويم التي تجرى وفق تخطيط مسبق واتفاق على أهداف العمل بين المقوّم والقائم على عملية التقويم.

لقد استفادت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين من التجربة السنغافورية في إعداد نظام إدارة الأداء، لتشابه التجربتين في الخطوات التطويرية في مجال التعليم لكلا البلدين، حيث يتم حالياً (أي في العام الدراسي الحالي 2010/ 2011م) تطبيق هذا النظام على المسارين التعليمي والقيادي على 68 مدرسة من مدارس البحرين، ضمن برنامج تحسين التعليم، ومن المؤمل أن يشمل جميع مدارس البحرين بحلول العام 2012.

نأمل أن يساهم مشروع «نظام إدارة الأداء» في الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية ضمن برنامج تحسين أداء المدارس